متابعات : الجماهير
أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو {1989} وإسترداد الأموال العامة إستئناف أعمالها رسميًا، مؤكدة المضي قدمًا في تفكيك بنية النظام السابق وإسترداد الأموال المنهوبة، رغم التحديات التي تفرضها الحرب المستمرة في البلاد.
وقالت اللجنة، في بيان صادر الثلاثاء، إن قرار تجميد نشاطها عقب أحداث {25} أكتوبر {2021} “يفتقر إلى الشرعية”، مشيرة إلى أنها ظلت تمثل إحدى الآليات الرئيسية لثورة ديسمبر 2018 في مواجهة تمكين النظام السابق وكشف شبكات الفساد.
وأضاف البيان أن استئناف العمل يأتي في إطار خطة تستهدف تتبع الشبكات المالية والتنظيمية المرتبطة بالنظام السابق، واتخاذ إجراءات قانونية بحقها، إلى جانب تكثيف الجهود لاسترداد الأموال العامة داخل السودان وخارجه.
وأوضحت اللجنة أن اجتماعًا لقيادتها أقر استئناف النشاط برئاسة محمد الفكي سليمان، متوقعة أن تشهد المرحلة المقبلة تصعيد الإجراءات القانونية لملاحقة قيادات حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، على المستويين المحلي والدولي.
كما تعهدت اللجنة بالتصدي لما وصفته بـ“خطاب التضليل الإعلامي”، والعمل على كشف المنظمات والواجهات التي يستخدمها النظام السابق للتغلغل داخل مؤسسات الدولة والمجتمع.
ودعت اللجنة الشعب السوداني وقوى الثورة إلى التكاتف من أجل استكمال مهام التفكيك، معتبرة أن تحقيق الأمن والاستقرار والديمقراطية يرتبط بإنهاء نفوذ النظام السابق.
وأكدت في ختام بيانها انفتاحها على التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية لدعم جهود إنهاء الحرب واستعادة الأموال المنهوبة، مع التزامها بإطلاع الرأي العام على مستجدات أعمالها عبر منصاتها الرسمية.
