لقاوة : الجماهير
أصدرت الإدارة المدنية بمحلية لقاوة بولاية غرب كردفان القرار الإداري رقم (9) لسنة 2025، متضمّنًا إجراءات أمنية مشددة تهدف لإعادة الاستقرار داخل المدينة بعد تزايد البلاغات عن حوادث نهب واعتداءات وكسر للمحال التجارية. ويبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأحد 7 ديسمبر 2025.
وجاء القرار الذي وقّعه المدير التنفيذي ورئيس لجنة الأمن بالمحلية الهادي آدم الطاهر كردّ مباشر على حالة الانفلات التي شهدتها المنطقة، حيث تضمن فرض حظر تجوال ليلي من العاشرة مساءً وحتى الرابعة صباحًا، مع معاقبة المخالف بالسجن ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 6 ملايين جنيه.
كما نصّ القرار على منع حمل السلاح داخل المدينة والسوق سواءً للمدنيين أو العسكريين، باستثناء المأموريات الرسمية، مع إخلاء الأحياء والأسواق من الارتكازات والمقرات العسكرية وعربات القتال، مع السماح فقط بسكن القادة العسكريين في مناطق محددة.
وشددت المحلية على منع التعامل مع قوات الدعم السريع، وعلى التعامل بالقوة الجنائية مع أي مقاومة قد تواجه قوات الأمن. وشملت القرارات كذلك مكافحة عمليات تهريب الوقود والمواد الغذائية عبر مصادرة المضبوطات، ومنع تعاطي الخمور والمخدرات داخل الأسواق، بعقوبة تصل إلى السجن ستة أشهر وغرامة مليون جنيه.
ومن بين القرارات أيضًا منع بيع السلاح والذخائر داخل الأسواق، ومعاقبة المخالف بالحبس لمدة شهر وغرامة مليون جنيه ومصادرة المعروضات، إضافة إلى فرض عقوبات صارمة على كل من يثير الفتنة أو النزاعات بين المجتمعات، بالسجن ستة أشهر وغرامة 6 ملايين جنيه.
وأكدت المحلية أن الشرطة الفيدرالية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات وحفظ الأمن داخل المدينة، مع منع إقامة الحفلات في الأماكن المفتوحة إلا بتصديق رسمي، ومنع ارتداء الزي العسكري أو الكدمول داخل الأسواق إلا للقوات الرسمية أثناء المهام.
وتأمل السلطات في أن تسهم هذه الحزمة من الإجراءات في الحدّ من الأنشطة الإجرامية وإعادة الاستقرار الأمني إلى محلية لقاوة بعد فترة من التوتر والتدهور الأمني.
