الخرطوم: سفيان نورين

 نفى رئيس محكمة مدبري انقلاب 89، مولانا عصام الدين محمد، وجود وصاية على المحكمة من أيّ جهة، كما أنه لا علاقة لها بالثورة.

وقال القاضي لدى ردّه على عضو هيئة الدفاع المحامي أبوبكر عبدالرازق، خلال جلسة المحكمة اليوم الثلاثاء إنَّ الوثيقة الدستورية هي السارية إلى أن يتم تعديلها أو إلغائها، شئنا أم أبينا، وإنَّ المحكمة لن تقبل إشارات سياسية في جلساتها.

وكان عضو هيئة الدفاع أبوبكر عبدالرازق، قد أسهب في حديثه بالشأن السياسي وانتقاد قوى الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية التى وصفها بالباطلة.

وحدَّد القاضي الثامن من ديسمبر المقبل موعداً لجلسة المحكمة القادمة.

واعلنت هيئة الدفاع عن مدبري انقلاب 89، تمسّكها بتقادم وسقوط الدعوة الجنائية التى تقدَّم بها النائب العام تاج السر الحبر، ضد مرتكبي الانقلاب وتقويض النظام الدستوري.

وأكَّد عضو الهيئة أبوبكر عبدالرازق، خلال جلسة المحاكمة اليوم، أنَّ الدعوة سقطت بالتقادم منذ مضي 21 عام، وأنَّها لا تجد قبولاً من حيث القانون والتبرير المنطقي.

وقطع بأنَّ انقلاب 89 لم يكن انقلاباً على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، كما ادعت خطبة النائب العام، مبيناً أنَّ مجلس شورى الجبهة الإسلامية حينها لم يتخذ قراراً بالانقلاب، وإنَّما فوَّض الجيش لاتخاذ ما يراه مناسباً من قرار.

إلى ذلك، أكد عبدالرازق، مشاركة كافَّة أحزاب قوى الحرية والتغيير في نظام الإنقاذ في الأجهزة التنفيذية والتشريعية بأمر الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأوضح أنَّ النائب العام مولانا تاج السر الحبر، كان إبَّان فترة حكم الإنقاذ مستشاراً قانونياً ومحامياً لشركة النيل الكبرى للبترول بموافقة جهاز الأمن والمخابرات.

وشدَّد بضرورة أن يكون النائب العام متهماً في بلاغ الانقلاب لجهة أنَّه يمثل أحد ملامح الجريمة المستمرة، على حدّ تعبيره.

ويُحاكم الرئيس المخلوع عمر البشير و27 من رموز الإسلاميين، بتهمة الانقلاب العسكري في عام 1989.