الخرطوم-الجماهير-فتحية عبدالله:
كشف مصدرقانوني أسباب تأجيل تنفيذ الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم على قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير، وسط لغط بشأن سلطة المحكمة الدستورية، وأثر غيابها في تعطيل إنفاذ الحكم الذي قضى بإعدام ٢٩ مدانا، من منسوبي جهاز الأمن.
ونفى الأستاذ المعز حضرة المحامي أن تكون للمحكمة الدستورية سلطة في مراجعة الأحكام التي يصدرها القضاء، مشددا على أن المحكمة الدستورية ليست مرحلة من مراحل التقاضي. وقال إن الاحكام التي تؤيدها المحكمة العليا، بعد مراجعتها من الدائرة المختصة، تصبح نهائية، وواجبة التنفيذ.
وقال حضرة، في حديث للجماهير ضمن تحقيق أجرته بشأن إشكالية تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها بعض المحاكم، في جرائم قتل، في مقدمتها قضية الشهيد الأستاذ أحمد الخير، أن عدم تنفيذ الحكم في هذه القضية لاعلاقة له بغياب المحكمة الدستورية، وإنما يتعلق بكونه في مرحلة المراجعة، من قبل الدائرة المختصة بالمحكمة العليا.
وخلافا لما ذهب إليه حضرة، فإن الأستاذ كمال عمر المحامي، اكد في حديثه للجماهير، أن تعطيل إنفاذ الأحكام القضائية، موضوع التحقيق، يعود لغياب المحكمة الدستورية.
ويرى البعض، ممن استطلعتهم الجماهير، أن وراء هذا التعطيل إرادة سياسية لبعض مكونات السلطة الإنتقالية.
نص التحقيق ينشر لاحقا.
10 دقيقة واحدة قراءة