ارتكب الجيش السوداني مجازر بشعة جنوب ولاية سنار، وقتل مئات المدنيين وسجن العشرات، تحت ذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع وأنهم حواضن قبلية في بلدتي الدندر والسوكي، وذلك وسط تكتم شديد وقطع شامل للاتصالات في المنطقة.
وقال ناظر «قبيلة رفاعة»، مالك الحسن أبوروف، لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إن “الجيش السوداني قتل أكثر من 460، واعتقل نحو 150 آخرين. و(قوات العمل الخاص) و(كتائب الإسلاميين) ارتكبوا مجزرة في حق المجموعات السكانية التي تعدّ حواضن لـ(قوات الدعم السريع)”.
يأتي ذلك عقب أن استعاد الجيش سيطرته على مدينتي الدندر والسوكي في 24 أكتوبر 2024، بدون قتال، حيث انسحبت قوات الدعم السريع نحو مدينة سنجة حاضرة ولاية سنار، وذلك لـ”أسباب تكتيكية تتعلق بإعادة التموضع والانتشار” وفقًا لما ذكر موالون للقوات التي تقاتل ضد الجيش.
وأوضح الناظر أبوروف أنه حصل على معلومات من ذوي ضحايا في مدينة سنجة (حاضرة ولاية سنار) التي لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع، مفادها بأن “وحدات الجيش والميليشيات الموالية له من (كتائب الإسلاميين) و(القوات المشتركة)، استهدفت المجموعات ذات الجذور الدارفورية، وقتلت العشرات منهم، وعذبت كل من تعايش مع (قوات الدعم)؛ بمن فيهم النساء، ولم تستثن حتى بائعات الشاي اللاتي تعرضن لتعذيب؛ ما أدى لمقتل اثنتين منهن على الأقل”.
وأضاف: “استهدفت تلك القوات القبائل ذات الجذور الدارفورية، وقتلت أكثر من 460 في بلدة الدندر وضواحيها… وما حدث في الدندر يعدّ إبادة جماعية”.
وناشد الزعيم العشائري المجتمع الدولي “وضع حد للانتهاكات، والضغط من أجل وقف إطلاق النار”، وقال: “من يدفع ثمن هذه الحرب هو المواطن المسكين، لذا على المجتمع الدولي اتخاذ قرارات حاسمة لوقف إطلاق النار، والتفاوض من أجل إنهاء الحرب”.
ومنذ إعلان سيطرته على مدينتي الدندر والسوكي، اتهمت جهات حقوقية محلية الجيش السوداني بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين من بينها التصفية والاعتقال والتعذيب تحت ذريعة التعاون مع الدعم السريع، وطالبت بإيقافها ومحاسبة الجناة على الفور.
