نيالا: الجماهير

أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، محمد أحمد حسن، أمس الثلاثاء، أمر طوارئ يسري داخل مدينة نيالا، قضى بحظر حركة التجوال بعد الساعة التاسعة مساءً وحتى الخامسة صباحًا، واستثنى من ذلك الكوادر الطبية والحالات الإنسانية الطارئة.

ونص الأمر، الذي حصلت «الجماهير» على نسخة منه، على منع تجوال الدراجات النارية (المواتر) ودخول المركبات العامة إلى مدينة نيالا خلال ساعات الحظر، إلى جانب منع التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والآداب والسلامة العامة.

وشمل قرار رئيس الإدارة المدنية أيضًا، حظر الاتجار بالأسلحة النارية وحملها في الأسواق أو التجمعات العامة إلا للمهام الرسمية، كما منع إشهارها والاستظهار بها في المركبات العامة والخاصة وإطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة.

كذلك، أكد القرار على منع التجمعات العامة وخاصة ذات الطابع الاثني وفق الإجراءات والنظم المعمول بها. وحظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي “تضر بحياة المواطنين والطمأنينة العامة أو بث روح الكراهية بين الناس والعنصرية والتفرقة بأي وسيلة من الوسائل”.

إلى جانب ذلك، حظر أمر الطوارئ الاتجار بالمخدرات، ومنع تظليل المركبات والتعامل بالمسروقات بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين.

عقوبات:

ووجه قرار رئيس الإدارة المدنية، باعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتعلق بالطوارئ.

وفي مواجهة خرق أمر الطوارئ في مدينة نيالا، فرض القرار السجن لمدة لا تزيد عن عام واحد أو الغرامة مبلغ لا يزيد عن ( 3000000 ) أو العقوبتين معًا.

كذلك، مصادرة المواد والأدوات والوسائل التى ارتكبت بموجبها الجريمة والتي تم ضبطها أثناء المخالفة، وتؤول لحكومة الولاية.

وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وتتولى محكمة الطوارئ أو أي محكمة مختصة أخرى النظر في مخالفات الطوارئ.