أخبارتقارير وتحقيقات

«هورن ريفيو»: الدعم المصري للجيش السوداني يعمق التبعية ويهدد بتوسيع الصراع مع إثيوبيا

وكالات : الجماهير

أفاد موقع «هورن ريفيو»، في تحليل نشره يوم 16 نوفمبر 2026، بأن العلاقة بين الجيش السوداني ومصر تجاوزت، وفق تقديره، التعاون العسكري إلى تبعية تستخدمها القاهرة لتعزيز نفوذها في حوض النيل ومواجهة إثيوبيا. وطرح الموقع تصورا يعتبر أن اعتماد الجيش على الدعم المصري يقيد استقلال قراره، ويربط استمرار سلطته بمصالح القاهرة المائية والأمنية والإقليمية.

وبحسب التحليل، تعود جذور هذه العلاقة إلى التوسع المصري في السودان خلال القرن التاسع عشر، ثم ترتيبات الحكم الثنائي الإنجليزي المصري وتشكيل قوة دفاع السودان. ويرى الموقع أن هذه المراحل أسست لعلاقة غير متكافئة، ربطت التنظيم العسكري في السودان بضبط الأطراف وتأمين المصالح في وادي النيل.

وأشار الموقع إلى دور الكليات العسكرية المصرية وبرامج التدريب والبعثات المشتركة في تشكيل توجهات أجيال من الضباط السودانيين بعد الاستقلال. واعتبر أن تأثير تجربة الضباط الأحرار والناصرية تجاوز التدريب القتالي إلى ترسيخ تصور يمنح الجيش حق التدخل في السياسة بذريعة حماية الدولة، ويضعف قبول الحكم البرلماني واستقلال السلطة المدنية.

وفي تناوله للعلاقة المصرية بالحكومات المدنية السودانية، استشهد التحليل بموقف القاهرة من حكومة الصادق المهدي في أواخر الثمانينيات، وربطه بتحفظات مصرية على تقاربه مع ليبيا وإثيوبيا ومواقفه من مياه النيل والتسوية مع الجنوب. وفسر اعتراف القاهرة السريع بانقلاب عمر البشير عام 1989 باعتباره محاولة لاستعادة شريك عسكري منضبط، معتبرا أن التقديرات المصرية آنذاك أخطأت في فهم طبيعة النظام الجديد.

وأضاف أن النمط نفسه تكرر، وفق قراءته، خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 2019، حين سعت حكومة عبد الله حمدوك إلى تقليص نفوذ الجيش الاقتصادي واتباع مقاربة أكثر مرونة تجاه إثيوبيا وسد النهضة. واتهم الموقع القاهرة بتعزيز موقع عبد الفتاح البرهان عبر اللقاءات والتدريبات المشتركة والغطاء الدبلوماسي، معتبرا أن ذلك شجع القيادة العسكرية على انقلاب أكتوبر 2021. ولم يقدم النص المرسل ردا مصريا على هذا التفسير.

وحدد التحليل ثلاثة دوافع رئيسية للدعم المصري: الحفاظ على النفوذ في ملف مياه النيل، ومنع تفكك السودان وانتشار الجماعات المسلحة قرب الحدود الجنوبية، وموازنة نفوذ قوى خليجية متنافسة. ويرى الموقع أن القاهرة تفضل بقاء مؤسسة عسكرية حليفة في الخرطوم على ظهور سلطة مدنية قد تختار تعاونا اقتصاديا ومائيا أوسع مع أديس أبابا، أو ترتيبات إقليمية أقل ارتباطا بالموقف المصري.

وبحسب الموقع، تستند العلاقة إلى أدوات تشمل التدريب والتنسيق الاستخباراتي والإمداد والصيانة والدعم الدبلوماسي. واستشهد بوجود طائرات وعسكريين مصريين في قاعدة مروي عند اندلاع الحرب في أبريل 2023 بوصفه مؤشرا على عمق التعاون العسكري السابق. كما اعتبر أن المصالح الأمنية تفسر استمرار دعم القاهرة للجيش رغم ارتباطه بتشكيلات إسلامية، لكن النص لم يعرض وثائق تفصيلية تثبت جميع أشكال الدعم العملياتي التي أوردها.

وفي ما يتعلق بإثيوبيا، اتهم التحليل سلطات بورتسودان بتوسيع الاحتكاك الحدودي في الفشقة وتسهيل انتشار عسكري مصري قرب الحدود الغربية الإثيوبية. وأورد ادعاء بأن قوات تحالف «تأسيس» حاصرت، في مارس 2026، كتيبة مصرية قرب سد النهضة كانت موجودة بموافقة الجيش السوداني.

وأشار التقرير إلى اجتماع تشاوري مصري سوداني في القاهرة مطلع نوفمبر 2026، قال إن المشاركين فيه استندوا إلى اتفاقات المياه والدفاع المشترك، وأبدوا معارضة لوصول دول غير ساحلية إلى البحر الأحمر. كما تحدث عن وثائق مشتريات مسربة يزعم أنها تكشف إمداد قوات مرتبطة بجبهة تحرير شعب تيغراي بأسلحة ومعدات من السودان.

وخلص التقرير إلى أن اعتماد الجيش السوداني على مصر قد يربط بقاء قيادته بأولويات خارجية، ويدفع السودان إلى توترات حدودية وصراعات إقليمية تتجاوز الحرب الداخلية. واعتبر أن الخطر يتمثل في إخضاع المصالح الوطنية لحسابات استمرار السلطة العسكرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى