أبوظبي – أكدت المجموعة المختصة بتقارير الاستثمار والاقتصاد بأكثر من 30 دولة، “أكسفورد بزنس غروب” أن إمارة أبوظبي في وضع مالي سليم وقادرة على استيعاب التقلبات الاقتصادية على المدى الطويل.
وبحسب تقرير مراجعة أبوظبي 2016، فإن أبوظبي تمكنت من تجاوز العقبات الاقتصادية وتحقيق أداء يتفوق على العديد من نظرائها، في ذات الوقت الذي تواجه فيه انخفاض دخل الهيدروكربون للسنة الثانية على التوالي، مدفوعة بجهود التنوع المتواصلة، والخطة الخمسية 2016 – 2020، التي تم إطلاقها مؤخراً، بجانب عمليات الهيكلة الواسعة التي طالت عددا من الهيئات الحكومية.
وشدد على أن الوضع المالي السليم، أسهم في وضع أبوظبي على المسار الذي يساعدها على احتواء تقلبات طال أمدها في دورة السلع، فيما تستمر الحكومة في ضبط وتيرة الإنفاق والاستفادة من الأصول الأجنبية لسد عجز الميزانية في المدى القريب.
وقال التقرير أن قطاعات رئيسية مثل العقارات والضيافة شهدت تراجعا متوسطا هذه السنة، مع انخفاض معدلات الإيجار للوحدات الفاخرة بنسبة سنوية وصلت إلى 5 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقا للبيانات الواردة من مؤسسة جي أل أل للاستشارات العقارية، التي تتوقع خفضا في الوظائف على صعيدي القطاعين العام والخاص.
كما تراجع متوسط الأسعار اليومية للفنادق بنحو 10 بالمئة سنويا إلى 121 دولارا خلال الربع الثالث، بجانب انخفاض في الإشغال بنسبة سنوية قدرها 2.3 بالمئة لتصل إلى 70 بالمئة.
وورد تقرير”أكسفورد بزنس غروب” بعد أربعة أيام من صدور تقرير عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ذكر فيه أن اقتصاد الإمارة يستطيع التصدي لتراجع الإيرادات النفطية، مدعوما بالسياسات المالية السليمة، والاستثمار في القطاعات غير النفطية خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن أجندة التنافسية المستقبلية لأبوظبي بهدف رفع تنافسية الإمارة، يستوجب العمل على نمو سلاسل التوريد المحلية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع الإنتاجية، بجانب دعم نموذج الابتكار، وتحقيق التنسيق بين المؤسسات الحكومية حول أهم الأولويات، وتأسيس قوة عاملة تتمتع بمهارات عالية لتشغيل فرص عمل ذات قيمة مضافة في القطاع الخاص.
وتوقع التقرير الذي جاء بعنوان “تقرير أبوظبي للتنافسية ” أن تحقق أبوظبي نمواً بنسبة 3.5 بالمئة في نهاية عام 2016، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، وأن تسجل القطاعات غير النفطية نمواً بنسبة 5.5 بالمئة، لتخفف بذلك من أثر نمو القطاع النفطي، في وقت تشهد فيه الصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفاعاً ثابتاً، ما يظهر الثقة المستمرة من جانب المستثمرين ورجال الأعمال في الإمارة.
ولفت التقرير إلى أن أبوظبي طرحت 100 مبادرة باستثمارات تبلغ 300 مليار درهم في مشروعات التعليم، والطاقة، والفضاء، والتنقل، والمياه، في إطار سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بمناسبة عام الابتكار، ويجري تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وشدد على أن أبوظبي أمنت لنفسها موقعا ضمن أغنى اقتصادات في العالم، عبر تبوؤها بصورة مستمرة مرتبة ضمن المراتب الخمس الأولى من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
