الخرطوم: الجماهير

تواثقت 13 من قوى ومكونات على إعلان سياسي بمناسبة الذكرى الثانية لثورة ديسمبر، وذكرى إعلان الاستقلال من داخل البرلمان، تعهدت بموجبه “على حماية أهداف ومبادئ وروح ثورة ديسمبر المجيدة، وفضح وعزل كل من تسول له نفسه بالتنكر لها أو الإنحراف عن طريق ثورة السودان المستمرة”.

والمكونات الموقعة هي: الحزب الوطني الاتحادي الموحد، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي، حزب اللواء الأبيض، تجمع المهنيين السودانيين، الجبهة السودانية للتغيير، مبادرة لا لقهر النساء، اللجنة القومية للمفصولين، المفصولين تعسفيا- قاعدة المعاشيين، قوى حماية الثورة، التجمع العالمي للنشطاء السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مبادرة المجلس التشريعي الثوري، منبر المستقلين والحملة الشعبية للحقوق والواجبات.

ودعا البيان إلى التمسك بـ(إعلان الحرية والتغيير) باعتباره ملك لكل السودانيين وهو مشروع وطني يجب تطويره من أجل تحقيق السلام والحرية والعدالة وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة قادرة على البقاء والازدهار.

واعتبر أن الذين تصدروا المشهد في قيادة الحرية والتغيير قد اخفقوا في أخذ هذا الإعلان بحقه، وحادوا عن الطريق ولم يعودوا يمثلون قوى الثورة والتغيير الشامل، وقد خذلوا الثوار الذين ائتمنوهم على عملية الانتقال،

وقال “عليه فإننا نعلن سحب ثقتنا منهم وسنعمل على تقديم البديل الثوري الذي يستوعب ويمثل كل قوى التغيير”.

ودعا البيان إلى العض بالنواجز على مكتسبات الثورة والعمل على انجاح الفترة الانتقالية لحين قيام المؤتمر القومي الدستوري وإجازة الدستور الدائم عبر الاستفتاء العام وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تنقل السلطة بكامل صلاحياتها لحكومة وطنية منتخبة.

كما دعا إلى تفعيل وتسريع عمل الجهات العدلية والقانونية في ملفات العدالة والمحاسبة عن كل الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع كما عن الجرائم المرتكبة ما بعد الحادي عشر من أبريل وعلى رأسها مجزرة فض اعتصام القيادة العامة.

وأعلنت المكونات رفضها التام للتعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية في غياب المجلس التشريعي ودعت إلى إلغاء كل ما نتج عنها من تدابير وفي مقدمتها ما يسمى بمجلس شركاء السلطة الانتقالية.

وقالت “إن المجلس التشريعي المغيب هو المؤسسة الوحيدة القادرة على تمثيل قوى الثورة وابتدار القوانين ومراقبة الجهاز التنفيذي والوثيقة الدستورية وتعديلها إذا اقتضى الأمر ذلك، عليه فيجب تشكيله فورا وبلا تسويف”.

وأضافت “إن دعمنا المشروط للسلطة الانتقالية يتوقف على تقدمها في مهامها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، والتي يشهد الواقع المتردي ومعاناة المواطنين اليومية على فشلها فيها”.

وطالب البيان رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تكوين حكومة جديدة فورا تتحلى بالكفاءة والأهلية للتصدي لمسؤولياتها وإنهاء حالة التخبط والضعف التي تسم أداء حكومته منذ توليها.

كما على المكون العسكري في مجلس السيادة الالتزام بحدود دوره والاعتراف والعمل على أساس أنه مجلس تشريفي يمنع عليه التغول على صلاحيات الجهاز التنفيذي. كما عليه احترام إرادة الشعب في سلطة مدنية فاعلة، بالتركيز على دوره في حفظ الأمن وبذل الجهد لإنفاذ واجب إعادة هيكلة الأجهزة النظامية تكوينا وعقيدة بما يتسق مع مضامين ثورة ديسمبر الظافرة، وبوضع مؤسساته الاستثمارية تحت الإشراف الكامل لوزارة المالية.

وشدد الإعلان السياسي على الالتزام بالموعد المحدد لانتقال رئاسة مجلس السيادة للشق المدني في أو قبل نهاية شهر أبريل من عام ٢٠٢١م.

وقال البيان إن الموقعين على الإعلان السياسي، يؤمنون بالسلام العادل الشامل كقيمة استراتيجية لا تحتمل المزايدات وبدعة المسارات التي لا ترتكز على قواعد شعبية ولا شرعية تاريخية، ورحبت المكونات بكل خطوة في اتجاه إكمال السلام الشامل والمستدام المبني على التصدي لقضايا الأزمة الوطنية والمدعوم أهليا.