الخرطوم: الجماهير
حَذَّرَ القيادي بائتلاف قُوى الحرية والتغيير، الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، من إجهاض الثورة والتحول المدني الديمقراطي في البلاد، معتبرًا أنَّ تفتيت الحركة الجماهيرية وتضييق القاعدة السياسية والاجتماعية للانتقال، وتقاصر أداء الحكومة الانتقالية عن ما يناسب عظمة تطلعات الشعب، هما أكبر مهدّدان يواجهان عملية التحول الديمقراطي في السودان.
وأكَّد يوسف، في حوارٍ مع صحيفة الحداثة السودانية، وجود مؤشراتٍ واضحة لتَفَتُت جبهة قوى الثورة، محمّلًا جزءً من المسؤولية في ذلك لتحالف الحرية والتغيير، فيما حمَّل الحكومة الجزء الآخر، وقال “تعمل قُوى الثورة المضادة بجدٍّ على هذا التفتيت لأنَّه بوابة نجاحها في الانقلاب على الثورة”.
ولفت إلى أنَّ فُقدان الحكومة التواصل مع الشعب في أوقاتِ الضيق وأوقات الفرج، هما عاملان يمهّدان الطريق لقُوى الاستبداد داخل وخارج السودان، لإجهاض الثورة والتحوُّل المدني الديمقراطي”. وقال “متى ما نجحنا في ترتيب صفّنا الداخلي والتمييز بين التباينات الثانوية والجوهرية، فلن تتوفر فرصة لكائنٍ من كان أن يعيد دائرة الأحادية لبلادنا مرة أخرى”.
ودعا خالد عمر، لإصلاح ائتلاف قوى الحرية والتغيير، وقال “على الصعيد التنظيمي يحتاج التحالف لتوسيع هياكله لتضمّ أوسع قطاعٍ من قُوى الثورة، كما من المهم أن تُمثّل القوى وفقًا لأوزانها وثِقَلِهَا الحقيقي دون مغالاة أو تقليل”.
وعلى المستوى السياسي تحتاج الحرية والتغيير – حسب خالد عمر – لإدارة حوارٍ داخليّ عميقٍ حول الرؤية السياسية للانتقال، “وهي قضية بها رؤىً متعددة تحتاج لتوافق داخلي حول إطارها العام”.
وقال، “إنَّ انتصار القُوى الجماهيرية المدنية تَحَقَّقَ بفضل وحدتها وتنظيمها الذي عبَّرت عنه بإنشاء تحالف قُوى إعلان الحرية والتغيير، وإنَّ تَفَتُت هذا التحالف أو ضَعُفَ فإنَّه سيضرب قلب معادلة توازن الانتقال، ويسمح بميلان الكفَّة في اتجاه قوى الأحادية والاستبداد”. وأضاف، “لذا فالواجب هو إصلاح التحالف وتطويره وتوسيعه ليقوى على حمل مهمة ترجيح كفَّة قُوى التحول الديمقراطي بما يحقّق مهام ثورة ديسمبر المجيدة”.
وعَدَّ الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، أنَّ من أكبر سَوءَاتِ الفترة الماضية كانت التشاكس بين المكونات المختلفة، مشيرًا أنَّ مجلس شُركاء الفترة الانتقالية المرتقب تشكيله سيُسهم في تقليل الفوارق وتجسير التفاهم بين الشُركاء المتعددين، وسيُسهم إيجابًا في دعم الحكومة المدنية وتوفير السند السياسي لها، وتسهيل مهام عملها.
