بقلم: سعدية محمدين
قطع قانونيين بعدم شرعية اعتلاء البرهان لسدة الحكم ، وأنه بات فاقدا للصلاحية القانونية التي تؤهله لحكم البلاد، بيدا ان الرجل يتجاهل كل هذه الحقائق ويصر على أنه الرئيس، رغم الانهيار الدستوري الذي حدث بعد ١٥ أبريل وجعله في رصيف السلطة.
ويقول المحامي ياسر عبد الواحد ان كل القرائن القانونية تبين عدم دستورية وضع البرهان كرئيس للبلاد وراس للعلاقات الخارجية بمعنى عدم وجود شرعية لكنه يرى انه لا سبيل للطعن في هذا التجاوز لانه لا توجد محكمة دستورية تفصل في شرعيته وهو الحبل الذي لعب عليه البرهان واعتمد عليه في وضع نفسه كرئيس شرعي، مبينا أن انقلاب ١٥ أبريل المنصرم مثل انهيار للوثيقة الدستورية المعدلة التي ظل بموجبها لمجلس السيادة يساعده جهاز تنفيذي في تسيير دولاب الدولة.
ويوضح ياسر ان الطعن في شرعية البرهان واجب وطني عبر طرق كل الأبواب، مذكرا بأن القانون الدولي أشار إلى حقوق الدول في صياغة دستورها وإيجاد آليات الشرعية لاعتماد الدستور وسلطة قضائية للاحتكام لها في اي تجاوز ، لذلك يصبح من الصعب أن يكون المجتمع الدولي جزء من آليات تصحيح الأوضاع الدستورية الا في حالة الانقلاب حيث يعمد المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بالسلطة ، ويضيف ان حالة البرهان هي شبيه بهذا الوضع إذ انها قامت بالانقلاب في ١٥ أبريل الماضي ، مشيرا الى ان الأحزاب والكيانات المختلفة بحاجة للطرق على هذا التجاوز الدستوري وعكسه للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية بوصفها منظمات اقليمية ودولة لتوضيح الموقف القانوني للبرهان للتدخل وعدم الاعتراف بوجوده .
المحلل السياسي عثمان موسى طالب القانونيين بالاصطفاف لتعرية شرعية البرهان وعدم الاعتراف به بالطعن في وضعيته وتبني خط دفاع قوى يعزز من تحركات أبطال الشرعية التي خلقها البرهان لنفسه ونصب شخصه رئيسا ووصي على البلاد.
