الخرطوم: الجماهير
رفضت سفارة إريتريا بالخرطوم، الخميس إستلام مذكرة احتجاج على قمع المظاهرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة اسمرا على خلفية أحداث مدرسة الضياء.
وقال عادل إبراهيم (كلر)، عضو لجنة التضامن الإريتري السوداني في مقطع فيديو بثه على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك: ” إنهم فشلوا نهار الخميس 2 نوفمبر 2017، في تسليم مذكرة احتجاج للسفير الارتيري بالخرطوم إبراهيم إدريس.
وأضاف كلر إن طاقم السفارة ماطل في استلام المذكرة من ممثلى لجنتهم الأهلية والشعبية التي تضم ناشطين وحقوقيين وسياسيين وأستاذة جامعات.
وتابع : ” إن التضامن الارتيري السوداني يفوق عمره الـ 70 سنة تاريخا ووجدانا ونضالا، لذلك فإنهم سيواصلون في هذا الصدد بشكل جدي وفعلي وجماهيري على أرض الشارع السوداني عبر خطوات سيعلنون عنها في مواعيدها”.
وتفاعل الناشطين السودانيين بمواقع التواصل الإجتماعي مع هبة الشعب الأرتري، واطلقوا تدوينات داعمه معلنين عن تضامنهم.
ونقل (عدلوس) المركز الإرتري للخدمات الإعلامية ترحيب القوى المدنية الإريترية بخطوة لجنة التضامن الإريتري السوداني، واعتبرتها تصب في خانة التعاضد الشعبي بين مواطني البلدين، مذكرين بالراوبط الأخوية والتاريخية للشعبين .
وتضم اللجنة كل من عادل كلر و سامي صلاح وبشرى الصائم الأمين العام للجنة الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وميرفت حمد النيل الناشطة الحقوقية.
و شهدت العاصمة الإريترية أسمرا، الثلاثاء الماضي، مظاهرات طلابية، في سابقة تكاد تكون الأولى من نوعها، بعد أن وقعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن استُخدم فيها الرصاص الحي، وسط أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتيل واحد، في حين شنَّت السلطات حملة اعتقالات طالت العشرات.
وقالت السفارة الأمريكية في إريتريا إنها تلقت تقارير عن إطلاق نار في عدة مناطق بالعاصمة أسمرة بعد خروج احتجاجات في البلاد.
واندلعت الاحتجاجات على خلفية محاولة السلطات الإريترية الاستيلاء على مدرسة “الضياء” الإسلامية، آخر المدارس الإسلامية في العاصمة؛ ما أدى إلى تحرُّك الطلاب والأهالي للاحتجاج.
وتضمنت الشروط: تدريس المنهج الحكومي العلماني والتخلي عن تدريس القرآن والمواد الإسلامية، ونزع الحجاب من رؤوس الطالبات، وفرض الاختلاط بين الجنسين داخل المدرسة.
وتتكون التركيبة الدينية لإريتريا من أتباع الديانتين الإسلامية والمسيحية، وقد اتهمت تقارير أممية النظام الإريتري بانتهاكه حق العبادة والتدين، في جملة انتهاكات أخرى وثَّقتها اللجنة الخاصة بحقوق الإنسان التي شكَّلها مجلس الأمن عام 2015، والتي أكدت ارتكاب النظام الإريتري جرائم ضد الإنسانية، مستغلاً عدم وجود برلمان أو دستور أو صحافة حرة في البلاد.
وهذه التظاهرة هي الحركة الاحتجاجية الشعبية العلنية الأولى منذ استقلال البلاد عام 1993.
