الخرطوم: الجماهير

تحبسُ العاصمة السودانية الخرطوم، أنفاسها منذ أيام بسبب أزماتٍ طاحنةٍ بلغت أوْجَها، في مقدمتها أزمة المواصلات التي تضاعفت تعرِفَتها لأكثر من ثلاثة أضعاف، رغم تحرير أسعار الوقود، الذي كان مُؤَملـاً أن ينهي اصطفاف آلاف السيارات أمام محطات الوقود.

وأعلنت الحكومة عن تحرير أسعار الوقود، وحدّدت سعرين لوقود البنزين والجازولين على أن تبيع نحو (20) شركة بالسعر الخدمي ونحو (23) أخرى بالسعر التجاري، وتَقرَر طبقاً للأسعار الجديدة أن يباع لتر الجازولين الخدمي بواقع (46) جنيهاً والبنزين (56) جنيهاً للتر، فيما يبلغُ سعر لتر الجازولين التجاري (106) جنيهات و(120) جنيهاً للبنزين، غير أنّ الوضع ازداد تأزماً.

واضطُرت شركة المواصلات العامة في ولاية الخرطوم للعدول عن التعرِفَة التي أعلنتها سابقاً والبالغة (20) جنيهاً كسعرٍ مُوحد، ورفعت قيمة التعرِفَة لباصات الشركة لمبلغ (50) جنيهاً لكلّ الخطوط الطويلة.

واعتذر مدير عام الشركة محمد ضياء الدين، في بيان صحفي اليوم للجمهور بأشدّ عبارات الاعتذار لاضطرار الشركة لمراجعة قيمة التعرِفَة الراهنة على ضوء الزيادة الكبيرة في الوقود.

وأمام الأوضاع المُتفاقمة،  عقد والي الخرطوم أيمن خالد نمر، اليوم إجتماعاً موسعاً ناقش الترتيبات المتعلقة بالخدمات الرئيسة في أعقاب صُدور الأسعار الجديدة للوقود، وشملت المواصلات والصحة والنظافة والخبز.

وتحدثت تقارير اليوم، عن تظاهراتٍ شهدتها مدينتي الفاشر غرب البلاد وعطبرة في الشمال، احتجاجاً على الأوضاع تحرير أسعار الوقود.

وتناول الإجتماع بالبحث التدابيرَ المتعلقة بتعرِفَة المواصلات والرقابة على وسائل المواصلات التي تمنح الوقود المدعوم، وقرّر الإجتماع تكوين لجنة طارئة لتقديم مقترحاتٍ عاجلة حول التعرِفَة والخطوط، يتمّ التوافق عليها والالتزام بها لحسم الفوضى في التعرِفَة والخطوط.

كما أمّن الإجتماع على تكوين لجنة لتفعيل آليات الرقابة وحصر وسائل المواصلات التي تتلقى الوقود المدعوم وربط صرف حصّة الوقود بعدد الرحلات التي تقوم بها كل حافلة، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والتعدين.

وقرّر الإجتماع أن يستمر التداول على مدار الساعات القادمة لمتابعة إنفاذ ما تمّ الإتفاق عليه بالإضافة لإعداد دراسة عاجلة حول أثر تحرير الوقود على الخدمات الأساسية.