الخرطوم : الجماهير

أمهل تجمعُ أصحاب المخابز،  حكومة الولاية فترة   (72) ساعة (بدأت الاثنين) لمعالجة الإشكالات القائمة بسبب إضراب أصحاب المخابز، بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.

 وكشف الناطق الرّسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة لـ”الجماهير” أنُّه تمّ الاتفاق مع حكومة الولايّة لمعالجة الإشكالات، بعيداً عن زيادة سعر الخبز.

ووأكَّد أنَّ التجمع أخطر جميع قواعده وألزمهم برفع الإضراب، وتمَّت مُخاطبة محليّات الولاية  بإرجاع الرخص للأفران التي توقفت عن العمل.

 وأضاف: “قضيتُنا واضحة، وبعد (72) ساعة ننتظر ردّ الوالي، ولايمكننا لي ذراع الحكومة”. مشيراً إلى انَّه تمّ عقد اجتماعٍ أمس استمر لمدة (4) ساعاتٍ، وعدت مِن خلاله الحكومة بوضع معالجات جذرية للمشكلة.

واشار  إلى أنَّ الحكومة شددت، وأكَّدت على تمسكها بعدم زيادة سعر الخبز .

 وأوضح أنَّه لم يتم حتى الآن حصر المخابز التي تم سحب ترخيصها، لجهة أنَّ  هنالك سبع محليّات، والعدد كبير، مشيراً إلى تشكيل لجنةٍ لحصر الأفران التي تم سحب ترخيصها”.

يُذكر أنَّ والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، وجه قراراً لأصحاب المخابز عقب إعلانهم تنفيذ الإضراب، يُوجه بالالتزام بأوزان الخبز الواردة في القرار الولائي رقم (52) لسنة 2020.

كما ألزم والي الخرطوم جميع المخابز بالولاية بتقديم الخدمة وعدم التوقف عن العمل وفقاً للاشتراطات المنظمة للنشاط ويعمل به من تأريخ اليوم ويجب على جميع المخابز (الأفران) بولاية الخرطوم الالتزام بالقرار الولائي والذي قضى بتحديد أسعار وأوزان الخبز المدعوم.

وأكَّد نمر، أنَّ كل من يخالف هذا القرار يكون عرضة للمساءلة القانونية.

كما أشار القرار إلى سحب الرخصة التجارية والصحية عند التوقف عن تقديم الخدمة وتوزع حصص المخابز المتوقفة عن العمل للمخابز التي تعمل.

ودخلت معظم مخابز ولاية الخرطوم في إضراب عن العمل السبت الماضي ، بعد استجابة عدد كبير لدعوة الإضراب، وذلك بسبب الخسارات التي تعرَّض لها أصحاب المخابز إثر الزيادات في مدخلات الإنتاج بعد رفع الحكومة تسعيرة الغاز، فضلاً عن ضعف التعرفة وقلة حصة الدقيق. وحمَّل أصحاب المخابز الحكومة مسؤولية الإضراب لعدم تدخلها في حل الازمة منذ بداية العام الحالي.