الخرطوم: سفيان نورين

أعلن القيادي بالائتلاف الحاكم في السودان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر، عن استمرار التشاور بين الائتلاف وحزب الأمة القومي للاتفاق على عدد من مقاعد الحزب الكلية بالمجلس التشريعي الانتقالي.

وكشف عمر، عبر صفحته الشخصية بـ”الفيس بوك”، عن تخصيص نسبة 31 مقعدًا بالمجلس للجان المقاومة من إجمالي 165 مقعدًا.

وتنصُّ الوثيقة الدستورية على تشكيل المجلس التشريعي في فترة لا تتجاوز 60 يومًا من بدء تنفيذ اتفاقية السلام بعد مواءمة الاتفاقية مع نصوصها. ودخلت اتفاقية السلام حيز التنفيذ في 13 أكتوبر الماضي بعد مواءمتها مع الوثيقة الدستورية.

وحسب الوثيقة الدستورية، يمثل أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بنسبة 25% وتساوي 75 مقعدًا من عدد المقاعد الكلي البالغ 300 مقعدًا.

وأرسل “الثلاثاء”، المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، رسالة إلى تنسيقيات التحالف الحاكم بالولايات، طلب فيها من تلك التنسيقيات تسمية من يمثلهم في المجلس التشريعي الانتقالي وفق حصة تتناسب والثقل السكاني لكل ولاية من الولايات، وفقًا لآخر إحصاء سكاني أجري في البلاد.

وطلب المجلس من جميع التنسيقيات تسمية ما لا يقل عن 40% من مرشحيهم من النساء باتباع ذات المعايير المحددة في الوثيقة الدستورية في اختيار المرشحين والمرشحات.

وأكَّد القيادي في الائتلاف الحاكم بالسودان، أنه في حال اكتمال ترشيحات المجلس في السادس عشر من الشهر الجاري، تسدل قوى “الحرية والتغيير” الستار على  ما أسماها بالقصة الطويلة من المشاورات والتأجيل المتكرر منذ أكتوبر للعام الماضي.

وأوضح عمر، أنَّ عملية اختيار أعضاء لجان المقاومة تتم باختيار 14 عضوًا بوساطة مركزية تلك اللجان بالعاصمة الخرطوم، وعضو واحد من الولايات السبع عشر.

وأضاف “بعد توقيع اتفاق السلام في الثالث من أكتوبر وحضور قيادات أطراف العملية السلمية في 15 نوفمبر، انفتح الطريق لتكوين المؤسسة الأهم في مؤسسات السلطة الانتقالية بعد طول غياب”.

وأكَّد خالد عمر، أنَّ تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، يسهم – إيجابًا – في تقوية الانتقال وتحصينه وتوسيع قاعدته بالصورة التي تمكن من بلوغ غايات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.