الخرطوم: الجماهير

وجهت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة الدكتورة هبة محمد علي أحمد بوضع إستراتيجية للتعاون بين مجموعة مصرف الساحل والصحراء والحكومة لتنفيذ مشروعات تنموية ومشاريع البنى التحتية التي تسعى الحكومة لإنشائها خلال الفترة القادمة، على أن تستند هذه الإستراتيجية على البرنامج الثلاثي للدولة وموازنة العام 2021.

وتأسس المصرف في 2002 ومقره الخرطوم، ويعمل في مجال تمويل المشاريع التنموية والتجارة الخارجية ومكافحة الفقر.

وأوضحت الوزيرة أن السودان بعد رفع إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب من المتوقع أن يشهد إنفتاحاً اقتصادياً مما يستوجب التركيز على مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية.

وإجتمعت وزيرة المالية بمكتبها اليوم الأحد مع د. أحمد عمر الترهوني رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة مصرف الساحل والصحراء، بحضور د. أمين صالح يس وكيل التخطيط بالوزارة واحمد محمد شعيب مستشار المدير العام وفتح الله عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة المصرف التابع للسودان والوفد المرافق له.

وأشارت د. هبة إلى ان الشراكة مع المصرف لم تجد حظها من النظام البائد وهو ما تسعى الحكومة الإنتقالية لتفعيله وزيادة إستثمارات المصرف في السودان خلال الفترة القادمة، مؤكدة مساعي الوزارة لتفعيل التعاون المشترك بين السودان ومصرف الساحل والصحراء.

ومن جانبه، أعلن د. أحمد عمر الترهوني رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة مصرف الساحل والصحراء أن المجموعة بصدد إنشاء صندوق إستثماري يستهدف تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يكون مقره بالسودان.

ودعا الى ضرورة الإستفادة من التجربة الليبية في الصناديق السيادية وتفعيل دور القطاع الخاص. وأوضح أن السودان يساهم بصورة فعالة في رفع رأس مال المصرف ويمثل فرع السودان ثاني أكبر فرع في المجموعة.