الخرطوم- سفيان نورين
دعا المحامي والخبير القانوني، نبيل اديب، بضرورة الإلتزام بالوثيقة الدستورية في تشكيل المفوضية القومية لحقوق الإنسان، المزمع تكوينها خلال الأيام القادمة.
وطالب أديب لدى مشاركته في ورشة “مشروع قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان” بوزارة العدل، بعدم تعيين أعضاء المفوضية من قبل الجهاز التنفيذي، وإنما ايتم إعتماد الاعضاء بواسطة المجلس التشريعي.
من جانبه، أكد المستشار القانوني لرئس الوزراء ووزير العدل،عبد السلام سيد أحمد أن تعيين رئيس الوزراء لأعضاء تلك المفوضية لا يعني القدح في إستقلاليتها، أو القفز على الوثيقة الدستورية.
و أعلنت وكيل الوزارة سهام عثمان، إلتزام الحكومة الانتقالية بحامية وتعزيز حقوق الإنسان بكافة المجالات.
وقالت إن وزارتها تعمل على مراجعة القوانيين للتوافق مع الوثيقة الدستورية، خاصة قانون مفوضية حقوق الانسان.
وطالبت لدى مخاطبتها الورشة بأن تخرج الورشة بتوصيات مثمرة لقانون المفوضية القومية لحقوق الانسان يلبي تطلعات الشعب السوداني.
من جانبه اكد رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بالسودان مازن شقورة، بان انضمام السودان لإتفاقية مناهضة التعذيب مؤخرا،ً يضيف ولاية جديدة للمفوضية.
ودعا المسؤول الاممي، بإعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بالشكاوى، بان تكون محددة الوقت للنظر فيها.
