الخرطوم: الجماهير

أعلنت الحكومة السودانية اليوم الثلاثاء عن حزمة من 23 حافزًا لجذب تحويلات المغتربين عبر المنافذ الرسمية للنظام المصرفي، إلغاء الرسوم المفروضة عليهم والإستعاضة عنها برسم موحد يدفع بالعملة الحرة سنويا، وإعادة تسوية المتأخرات، وإنشاء بنك بمساهمة من المغتربين والمهاجرين يتخصص في التحويلات والمعاملات المصرفية لتقديم الخدمات التمويلية.

وقال الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج، مكين حامد تيراب، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن متوسط تحويلات المغتربين تبلغ ما بين 6 إلى 8 مليار دولار، معتبرًا أن الحوافز (رد لحقوق) لم تعطى لمستحقيها، وقال “هذه ضربة البداية للانطلاق الحقيقية”، مشيرا أن الحوافز ستقييم وفق جدول زمني بغرض التفاكر للمزيد منها.

وأوضح أن أبرز الحوافز تشمل إلغاء كل المساهمات والرسوم المفروضة على المغتربين، وإعادة تسوية المتأخرات، والإستعاضة عنها برسم موحد يدفع بالعملة الحرة سنويا لعدد من الفئات والقطاعات المهنية، إقرار حوافز تشجيعية عبر النظام المصرفي بجانب إعفاء جمركي (لمعدات مهنية) تبدأ بتحويل 5 الآف دولار وتنساب طرديا، وكذلك إقرار ودائع الإدخار للمغتربين، إنشاء بنك بمساهمات المغتربين والمهاجرين، بجانب وضع سياسات تشجيعية لفتح حسابات إدخار للمهاجرين بالبنوك المحلية، ومنح ميزات تفضيلية للمغتربين في قانون الاستثمار، معالجة مشكلات بعض المشروعات (المتعثرة) الاستثمارية والسكينة، بتوصيل الخدمات، وحل المشكلات الإدارية والقانونية.

وشملت الحوافز أيضًا العمل على إيجاد سياسات ثابتة في مؤسسات التعليم العالي لطلاب الشهادة العربية، قيام صندوق الإسكان والتعمير، بناء مدن سكنية بشرط التحويل بالعملة الحرة من الخارج، إلى جانب إصدار محافظ استثمارية لاستيراد السلع الاستراتيجية، ومعاملة طلاب المغتربين بنفس معاملة الطلاب بالداخل، والعمل على إيجاد صيغة مناسبة لاشتراك المهاجرين وأسرهم في التأمين الصحي بالعملة الأجنبية المحولة من الخارج، إصدار قانون خاص بالضمان الإجتماعي للمهاجرين وإيجاد صيغة تمكنهم من الاشتراك بالعملات الحرة تتناسب باولوياتهم المختلفة.

كما شملت أيضًا دعم الصندوق الوطني لدعم العودة المنشأ بلائحة تستند بقانون جهاز المغتربين وتمكينهم من مساعدة المرأة المهاجرة ودعمها فيما يساعد النساء العائدات وتمكين عودتهن في حالة الطلاق ووفاة الزوج، دعم برنامج المعرفة وتطبيقاته من خلال إيجاد شبكة عريضة من القطاعات المختلفة مع خبراء الماليين بالتنسيق مع برنامج من وزارة المالية عبر صندوق دعم المعرفة وتطبيقاته، التنسيق مع البنوك لتسهيل خدمة توصيل الحوالات بخدمات توصيل متخصصة، العمل بنظام النقاد لتراكم التحويلات عبر القنوات الرسمية بحيث تتم التحويلات غير النقدية بالعملة المحلية بحيث يستفاد منها لتسديد الرسوم الحكومية مع تصميم نظام إلكتروني ليعمل كمحفظة تمثل القنوات الرسمية نقطة قيمتها 5000 جنيه سوداني يمكن أن يستفاد منها في سداد أي رسوم حكومية تحسب تراكمية.

وتضمنت الحزمة كذلك، دعم عملية الاسناد القانوني الاسنادي والدعمي للسودانين العاملين بالخارج وتوفير حماية حقوق العمل وتأكيد ضمانات العمل، تخصيص تجمعات زراعية بالولايات المختلفة تضم وحدات زراعية لخدمات متكاملة بحوالي (5 _ 10) ألف فدان مع تسهيل أنظمة للطاقة الشمسية، بالإضافة لتحفيز رواد الأعمال للمشاريع. كما شملت الحوافز تنفيذ نص القرار 57 للعام 2020 الذي يقرأ على المهاجرين العاملين بالخارج لأكثر من 10 سنوات تدفع الجمارك بالعملة الحرة تم وضع ضوابط لاستيرادهم لسيارات موديل 2020 تبلغ 5 ألف دولار 2019 تبلغ 6 ألف دولار و2018 تبلغ 7 ألف دولار و2017 تبلغ 8 ألف دولار 2015 تبلغ 10 ألف دولار.

وأكد مكين، جدية جهاز شؤون المغتربين في تنفيذ الحوافز فورًا، مشيرًا أن أبريل المقبل سيشهد عقد مؤتمر داخلي مصغر، يشمل كل ولايات السودان وذلك بغرض المساهمة في التنمية والانتاج، مشددا على أن الإرادة الحكومية داعمة لتوجيه توظيف قدرات وإمكانات المغتربين والمهاجرين، لأنها ظلت (مجنبة) لم يستفاد منها.

وأكد مكين، أن كل (التحديات مقدور عليها تماما)، في البنوك التجارية، وأن معظم المديرين التنفيذيين للبنوك الخليجية، أعلنوا عن مجانية التحويلات المالية السودانيين، منوها الى أن ( الظلم وقع تاريخيا) على هذه الفئة، وأن الحهاز يسعى لإعادة الثقة مع المغتربين والمهاجرين مع الدولة.