الخرطوم: الجماهير

أجاز مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني، مشروعات قوانين النيابة العامة لسنة 2017 م ، وقانون تنظيم وزارة العدل لعام 2017م وقانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2017م، فيما أرجأ إجازة قانون تنظيم دفع الديات وأحاله للجنة يكونها مجلس الوزراء تستصحب في أعمالها فتوى مجمع الفقه الإسلامي.

وقال عمر محمد صالح الناطق الرسمي ، باسم المجلس في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه القوانين تأتي في إطار تنفيذ مطلوبات إصلاح أجهزة الدولة، و تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني.

وأشار صالح إلى أنها محاول لكي تكون القوانين السودانية متوافقة مع ما صادق عليه السودان من اتفاقيات دولية وإقليمية.

وأوضح  الناطق الرسمي أن قانون تنظيم وزارة العدل استصحب أمر بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، كتعديل دستوري أجازه البرلمان السوداني مؤخراً.