بعد مضي أكثر من عام على تكوينها: نبيل أديب يستبعد انتهاء التحقيق في مجزرة القيادة، في الثالث من يونيو، ويرفض التعليق على اتهام منظمة أسر الشهداء للاخوين دقلو

تقرير: فتحية عبدالله
استبعاد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في عملية فض اعتصام القيادة العامة د. نبيل أديب المحامي، إعلان نتائج التحقيق في الثالث من يونيو القادم.حسبما حددت اسر شهداء مجزرة القيادة ، اثار جدلا واسعا بالساحة السياسية السودانية ، وفتح الباب واسعا للتساؤل حول اداء عمل اللجنة بجانب الاتهامات الموجهة اليها .
(1)
واللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض اعتصام الثوار من امام مباني القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والتي يرأسها د.نبيل أديب ، كونت بموجب مطالبات من القوي السياسية كافة وتحالف الحرية والتغيير علي وجه الخصوص ، وذلك بعد موجة الرفض الشعبي لتقرير اللجنة السابقة الذي حمل في طياته لغزا كبيرا، بدأ بتبرئة المجلس العسكري الانتقالي من التورط بالجريمة ، وإنتهي بالإشارة الي ضباط وضباط صف قيل انهم تورطوا في إصدار اوامر فض الاعتصام ، سموا بالاحرف الاولي دون تسميتهم باسمائهم الحقيقية ما اشعل موجة من التخمينات في المجالس وأعاد المتاريس وحرق الإطارات في شوارع العاصمة الخرطوم انذاك.
(2)
و كلفت اللجنة بتحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين، وقيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك، وحدد لها مهام واختصاصات بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى، ومنحت في الوقت ذاته السلطات كاملة في استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام، بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق معه، وطلب أي معلومات من الأشخاص المذكورين في البند (أ) تتعلق بموضوع التحقيق، ويشمل ذلك المعلومات عن عملهم والتوجيهات الصادرة عنهم والإجراءات التي اتخذت قبل أو بعد أو أثناء فض الاعتصام، والاطلاع على محاضر التحقيقات الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية، بالإضافة إلى الأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها ومقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى، ودخول أي مكان أو مرفق عام بالبلاد بغرض التفتيش أو إجراء في إطار التحقيق
(3)
وجوز للجنة طلب العون الفني من الاتحاد الأفريقي عبر وزارة الخارجية، كما اجازت الحق لرئيس مجلس الوزراء من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية اللجنة، إعفاء أي من أعضائها وتعيين بديل عنه، وتلتزم اللجنة بالمعايير المهنية والدولية في التحقيق، ويلزم وزراء الدفاع والداخلية والصحة ومدير جهاز المخابرات بتسهيل مهام اللجنة، وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تكوين اللجنة يجوز لأي شخص من عائلات وضحايا فض الاعتصام المطالبة بالحقوق القانونية ومتابعتها، ولا تعتبر أعمال اللجنة مانعة عن ذلك، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها على أن توفر الدولة مقر وميزانية اللجنة والموظفين الإداريين، وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناءً على توصيتها لمدة مماثلة، على أن ترفع تقريراً شهرياً عن سير أعمالها لرئيس الوزراء، ويجوز لها تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها، وتتمتع بممارسة اختصاص النيابة في التحقيق والتحري وإجراءات وتدابير الضبط وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة وفق تفويض النائب العام المرفق
(4)
وكانت عملية فض الاعتصام التي راح ضحيتها حسب التقرير الاولي للجنة اطباء السودان المركزية 118 قتيلا، وجرح وإصابة المئات، واختفاء قسري لعدد كبير من الثوار، واغتصاب الفتيات، قد اربكت المشهد العام بالبلاد، حيث علقت قوى الحرية والتغيير وقتها التفاوض مع المجلس العسكري بشأن الفترة الانتقالية، واتهمت قوات الدعم السريع بأنها تقف وراء ما حدث للثوار وذلك لارتداء القوات التي قامت بتنفيذ العملية زي الدعم السريع، غير ان الاجهزة الاعلامية وثقت اعترافات لاعضاء المجلس السيادي من العسكريين الذين استجوبتهم اللجنة
(5)
وقال عضو المجلس السيادي الفريق اول شمس الدين الكباشي في توضيح عقب عملية فض الاعتصام مباشرة: “في الليلة السابقة للتنفيذ دعونا لاجتماع موسع حضره كل اعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وكل قادة القوات النظامية، رئيس اركان القوات المسلحة ومجموعته، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني ونائبه، مدير مدير عام الشرطة ونائبه، قائد قوات الدعم السريع” واضاف “طلبنا من السيد رئيس القضاء والنائب العام ان يحضروا هذا الاجتماع لتقديم المشورة القانونية، واخذنا الاستشارات القانونية اللازمة في كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف، وفي هذه المنطقة الحساسة، ومن ثم وجهنا القيادات العسكرية بالتخطيط لفض هذا الاعتصام وفق الاجراءات العسكرية والامنية المعروفة”. وزاد: “القيادات العسكرية ذهبت ووضعت خطتها ونفذت وحدث ما حدث، لكن نجدد اسفنا لما حدث، فهنالك انحرافات في خطة القيادات العسكرية التي وضعتها، وكانت هنالك تجاوزات وحدث ما حدث”
(6)
وبحسب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو حميدتي فان السلطات تمكنت من تحديد هوية المسؤول عن عملية الفض الدامية لاعتصام القيادة، غير انه ليس من داع لذكره حتى لا يؤثر في التحقيق، وقال حميدتي: ان فض الاعتصام كان “فخا” نصب للإيقاع بقواته (الدعم السريع)، في وقت قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن المجلس لم يكن ينوي فض الاعتصام، ولكن هناك جهات تدخلت
(7)
وزارت اللجنة مدن الدمازين وكوستي وبورتسودان والقضارف والأبيض، التي كانت فيها اعتصامات جماهيرية في ميادين عامة في هذه الولايات، وبعضها أمام حاميات الجيش في هذه المدن، حيث استمعت اللجنة لشهادة مئات الشهود من بينهم جنرالات في القوات النظامية ومواطنون وسياسيون وشهود عيان، وقامت بجمع الكثير من الأدلة، التي يفهم من خلالها كيف سارت الأحداث قبل وبعد فض هذه الاعتصامات، بالتزامن مع فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم
(8)
وتعرضت لجنة التحقيق المستقلة لضغوطات مكثفة ترغمها للخروج بنتائج محددة ، إذ أن نتائج التحقيق تترّتب عليها جوانب سياسية وقانونية ودستورية ، وقال رئيس اللجنة د. نبيل أديب انه تعرض لتهديدات عبر رسائل من مجموعة لم يسمها قال أنها ظلت تلاحقه في حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ، تعمل لصالح من أرتكبوا المجزرة لطمس الحقائق وإخفائها عن اللجنة والشعب السوداني الذي يريد معرفة ما حدث وفقا لما هو مشروع قانونيا
(9)
وشكا اديب من عدم فهم طبيعة عمل لجنته وقال ان ثمة عدم معرفة بان أمر تشكيل اللجنة جاء من رئيس الوزراء، يحدد مهمتنا بالتحقيق في فض اعتصام القيادة والولايات، لذا كان لزاما على اللجنة تقديم تقرير متكامل وقانوني عما حدث في الخرطوم وفي 13 مدينة في الولايات جرى فض اعتصامها الخاص في الوقت نفسه وزمن فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم ،وتابع: «الناس يستسهلون عمل هذه اللجنة، رغم ضخامته، والعدد الكبير جدا من الشهود الذي يصل ربما إلى الآلاف من الشهادات البشرية والفيديوهات والقرائن التي يجب مقارنتها مع بعضها، وقبل ذلك، التدقيق في صحة البيانات وعلاقتها بالجريمة التي هي في الأصل معقدة جدا لأنها جرت في مدن مختلفة. وتحديد المسؤولية الجنائية في هذا النوع من الجرائم كالبحث عن “إبرة في كومة قش” ، وزاد «المشكلة أن المواطن عنده تصوره الخاص لمن قام بارتكاب الجريمة، لكن القانون لا يعمل وفق رغبات وتصورات المواطنين، وإنما بالبينات والشهود والقرائن والدلائل، وهذا يستغرق وقتا لوزن البينات وتقييمها حتى تقديم تقرير متماسك ويعتد به لتوجيه تهم، كي يكون صامدا أمام القضاء ولا يتم تفنيده وتوبيخ اللجنة لأنها قدمت تقريرا ضعيفا إن كان من القاضي أو من زملاء مهنة القانون أو من الجمهور الذي لن يسعده شطب القضية من الجلسات الأولى لعدم كفاية الأدلة
(10)
منظمة اسر شهداء الثورة سخرت من تصريحات نبيل اديب الاخيرة بشان امكانية اعلان نتائج التحقيق في الثالث من يونيو المقبل، وقال والد الشهيد عبدالسلام كشة ، الان تجري التعبئة بالعاصمة والولايات استعدادا للتصعيد الثوري فور انتهاء المهلة المحددة للحكومة الانتقالية في الثالث من يونيو المقبل ، واضاف القاتل معروف لدينا واديب يريد التماطل لاجل افلات المجرميين من العقوبة بالتامر مع المنظومة العدلية بالبلاد، على حد تعبيره، وزاد كشة لسنا في انتظار نتائج لجنة نبيل اديب فقط سوف نصعد حال لم تعلن الحكومة عن نتائج التحقيق وفقا للزمان المحدد .
(11)
وبحسب رئيس اللجنة د.نبيل اديب الذي رفض التعليق عن اتهامات اسر الشهداء لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي وشقيقه عبدالرحيم بتورطهما فض عملية فض الاعتصام ،قال في حديثه للـ(الجماهير) م”ماعندي زول متهم وماعندي زول برئ وكل حسب البينات” ، في وقت اعتبر نائب رئيس الحركة الشعبية شمال، ياسر سعيد عرمان، أن ‏الاتهامات المختزلة ضد، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول حميدتي، وشقيقه الفريق عبد الرحيم دقلو، دون غيرهما في موضوع فض الاعتصام تضر بقضية الشهداء وبالوضع الهش للبلاد ، واضاف: ” نقول ذلك ونقف ضد الإفلات من العقاب؛ وضرورة معاقبة الجناة دون انتقائية، ولا بد من العدالة والمحاسبة ، وزاد: ” كتائب الظل وأجهزة المؤتمر الوطني المحلول وأمنه الشعبي، تتحمل المسؤولية مع الآخرين جميعهم دون استثناء أو انتقائية في جريمة فض الاعتصام، ويجب أن يشملهم التحقيق والمحاكمة”.