الفاشر – الجماهير
وصلت المُدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، (الأحد)، إلى ولاية شمال دارفور غربي السودان، للجلوس مع الضحايا والاستماع إليهم.
وقال والي ولاية شمال دارفور، محمد حسن عربي، في صفحته الرسمية على “فيس بوك”، “في يوم تاريخي استقبلت الولاية المُدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا”.
وأضاف، “عقدت فور حضورها اجتماعًا مُهمًا بأمانة الولاية، ضم رئيس الجهاز القضائي، وأمين عام الحكومة، وأعضاء لجنة الأمن، ورئيس النيابة العامة، وعميد كلية القانون جامعة الفاشر، وسكرتير نقابة المحامين، ومقرر لجنة إزالة التمكين ووالي الولاية”.
وتابع، “قدمنا شكر وتقدير الولاية لجهود المُدعية ومُثابرتها من أجل جلب العدالة لضحايا الانتهاكات في إقليم دارفور، وأكدنا موقف حكومة السودان القاضي بمثول المُتهمين أمام المحكمة الجنائية، وطلبت السماح لخمسة من طلاب القانون من الولاية لحضور محاكمة المُتهم علي كوشيب، على نفقة الولاية والتعرف على المحكمة لأغراض التدريب والتأهيل”.
وزاد، “أكدت أن وجودها بالفاشر حلم ظل يراودها طوال (16) عامًا، وأنها أخيرًا ستتمكن من الجلوس مع الضحايا والاستماع إليهم، مُعلنة التزامها والتزام مكتبها بموالاة السير في قضية دارفور إلى أن تقول المحكمة كلمتها”.
وعام (2003)، اندلع في الإقليم، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي (300) ألف شخص، وشُرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
(السبت)، وصلت بنسودا إلى العاصمة الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق أسبوعًا، التقت خلالها كبار المُسؤولين بالبلاد، وتزور ولايات في دارفور.
وفي يونيو (2020)، أبلغت بنسودا، مجلس الأمن الدولي بأن “علي كوشيب، أحد زعماء ميليشيا الجنجويد السودانية، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة (لاهاي) بهولندا، كما طالبت بتسليم المحكمة (4) مُتهمين آخرين، بينهم البشير ، (1989 – 2019).
وأصدرت المحكمة، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم حسين، ووزير الداخلية الأسبق، أحمد هارون، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
وفي فبراير الماضي، أعلنت الحكومة السودانية أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال مُحادثات سلام، على ضرورة مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
