الخرطوم: الجماهير
صرخ نائب بالبرلمان السوداني، داخل الجلسة اليوم بأعلى صوته طالبا الغوث لمهجري سدي أعالى عطبرة وستيت شرقي السودان، وكذب النائب إجابة لوزير الكهرباء بشأن تعويض المهجرين، قبل أن يطلب لجنة تقصي حقائق تؤدي القسم أمام رئيس البرلمان وتذهب لمعاينة الظلم الواقع على المهجرين ميدانياً- حسب وصفه.
وإستفسر مبارك النور، العضو المستقل عن دائرة الفشقة، وزير الكهرباء والموارد المائية في “سؤال” أمام البرلمان اليوم،عن دواعي إدخال وحدة تنفيذ السدود 30 من المهجرين الحراسات، بجانب عدم تعويض المواطنين الذين نزعت أراضيهم لتوطين المهجرين، بالاضافة الى تسليم قوارب صيد ومعدية لسلطات المحلية بدلاً عن المهجرين.
وأوضح معتز موسى، وزير الكهرباء السوداني، في إجابته على “السؤال”، أنهم تسلموا أراضي توطين المهجرين من سلطات ولايتي القضارف وكسلا ، شرقي البلاد وتم تعويض أصحابها بالتراضي وقتها ولم يعترض أحد، مشيراً إلى أنهم اتخذوا إجراءات قانونية تجاه مهجرين حفاظاً على الحق العام نسبة لدخولهم سور السد محل الأعمال المدنية ما يشكل تهديداً للتوليد.
وأكد أن وزارته، قدمت (82) جرار ، و(24) مقطورة ماء، و(50) قارب صيد، وسلمتها للمحلية لتوزيعها على الجمعيات وتدريب المواطنين عليها”. مشيراً الى أن المعدية التي عملوها في الفشقة لم تكن تعويضاً لحق ضائع وانما لتسهيل حركة الناس، وسلمت للمحلية لتشغيلها.
وقطع بتعويض جميع المتأثرين بسدي أعالي عطبرة وستيت، وإقامة (30) ألف وحدة سكنية، وتشييد مدارس أساس، ثانوي، طرق، كهرباء، مياه ، أقسام شرطة، نيابات، مستشفيات مراكز صحية.
وأعلن الوزير عن اكتمال مشروع مياه ولاية القضارف خلال الاسبوع المقبل، مشيراً الى وجود هيئة تحكيم مشكلة بقرار من رئيس القضاء، وبامكان اي مهجر احس بالظلم ان يذهب اليها.
وكذب العضو مبارك النور وزير الكهرباء وقال إن الوزير، أورد معلومات غير دقيقة وغير صحيحة، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق لزيارة قرى المهاجرين بولاية القضارف بعد ان تؤدي القسم أمام رئيس البرلمان، والوقوف ميدانيا على الظلم الواقع عليهم.
وأشار إلى أن جميع لجان التحقيق السابقة لم توصل تقاريرها لرئيس البرلمان، ولم تطرح على النواب للنقاش، ودعا رئاسة الجمهورية والبرلمان للتقصي في قضية المهجرين، وقال النور صارخا :” وغوثا .. واغوثا .. واغوثا”.
ورفض نواب لحزب المؤتمر الوطني الحاكم توصيف مبارك النور، لإجابة وزير الكهرباء، بغير الصحيحة مع هرج ومرج، قبل أن يطالب أحدهم في “نقطة نظام” سحب حديث النور من المضابط باعباره مسيئاً، ولكن رئيس البرلمان أكد أحقيقة العضو في الحديث وسمح له بقول رأيه.
