الخرطوم: الجماهير
أجاز البرلمان السوداني اليوم، مشروع قانون التعديلات المتنوعة بشأن الرسوم في المسائل الجنائية لسنة 2017م في مرحلة السمات العامة، وألغى بموجبه عدة جبايات مفروضة في القضايا الجنائية.
وإستحدث مشروع القانون، بنداً في المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م يعفي المحكوم عليهم بالإعدام من كافة الرسوم الجنائية.
وأضاف المشروع، بنداً في المادة العاشرة بقانون القمسيون الطبي يقضي بعدم تحصيل رسوم عن أية إجراءات يقتضيها التحري أو المحاكمة الجنائية.
وطال مشروع التعديلات المتنوعة قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008م، حيث قضى بإضافة فقرتين في المادة 28 باعفاء الرسوم الخاصة عن المتهمين قيد التحري أو المحاكمة أو المحكومين في كل المؤسسات العلاجية الحكومية، واعفاءهم كذلك من رسوم الكشف الطبي وإعداد تقارير مصحات الامراض العصبية والنفسية والحجز.
وحمل القانون الدولة كافة التكاليف المالية المتعلقة بتشريح الجثث ونبشها والتقارير الطبية.
وشمل التعديل قانون الطفل، حيث استحدث مادة جديدة تعفي الاطفال في مراحل التحري او المحاكمة او الاستئناف من كافة الرسوم سواء كانوا جناة أو مجني عليهم.
وأوضح أحمد التجاني رئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، أن مشروع قانون التعديلات المتنوعة يحقق المصلحة العامة ويعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطن، وقال أن المشروع يتماشى مع برنامج اصلاح الدولة الذي أقر تعديل عدة قوانين بغرض تسهيل الاجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطن.
