في خطوة تهدف إلى شل حركة الاقتصاد السوداني، واصل طيران الجيش السوداني استهداف البنية التحتية المدنية في البلاد، حيث قصف صباح اليوم الأربعاء مركز تحكم توزيع المنتجات البترولية للشركات التابع للمؤسسة السودانية للنفط، في منطقة الجيلي جنوب الخرطوم.

أفاد شهود عيان بأنهم سمعوا باكرا صوت تحليق طائرات، وأعقبها دوي انفجار كبير في صالة عدادات المنتجات التابعة للمركز.

ويأتي هذا القصف بعد شهرين من استهداف طيران الجيش السوداني مستودعات شركة النيل لتوزيع المنتجات البترولية، وبعدها بمدة لا تتجاوز “72” ساعة استهداف أيضا شركة النحلة لتوزيع المنتجات البترولية.

تسبب القصف في تدمير صالة عدادات المنتجات التابعة للمركز، مما أدى إلى توقف توزيع المنتجات البترولية على المواطنين في القريب العاجل.

كما سيتطلب إصلاح صالة العدادات وقتًا وجهدًا، كما أن توريد عدادات جديدة سيتم وفق مواصفات ومعايير محددة من بلد المنشأ، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلاً.

وهذا يعني أن السودان سيواجه أزمة نقص في المنتجات البترولية في الفترة المقبلة.

يشكل هذا القصف انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في النزاعات المسلحة.

ويبدو أن الإسلاميين في الجيش السوداني بعد أن خسروا الحرب التي خططوا لان تعيدهم للسلطة، بات هدفهم التدمير واستهداف المنشآت البترولية و البنية التحتية في عاصمة البلاد.

مصفاة الجيلي شيلو الفاتحه على السودان الكيزان دمرو دمار شين pic.twitter.com/QFxirwuHVa

— ود البحير (@wdalbehair) December 6, 2023

ويقول مراقبون أن خطوات التدمير هي احدى خطط حرب المدن، وتهدف إلى حرمان العدو من الاستفادة من مناطق السيطرة.

ويضيفوا أن الهدف من تدمير الخرطوم هو  دعم العاصمة الجديدة في بورتسودان بولاية البحر الأحمر، فتدمير البنية التحتية في الخرطوم يجعل بورتسودان هي العاصمة الوحيدة للسودان.

وفي نظر الفلول أن هدم الخرطوم يجعل الدعم السريع لا يستفيد من البنية التحتية المتوفرة فيها خلال سنين ويجعل نصره كمن  يظفر بظلف الشاة من الوليمة، فالخرطوم المدمرة لا تستحق التضحيات أو ثمن المعركة.