الجنينة- الجماهير
أصدرت الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور، اليوم الخميس، عددًا من القرارات لمنع المضاربة بالعملات وتهريب الذهب والمواد البترولية والمنتجات الغابية والزراعية والسلع الاستراتيجية.
وتعاني غرب دارفور، المتاخمة للحدود التشادية، ارتفاع جنوني للأسعار مع شح في العملات الورقية، الأمر الذي انعكس سلبًا على معاش الناس.
ونصت القرارات على أن التلاعب بالاقتصاد الوطني ومعاش الناس جريمة يجب محاربتها من كافة قطاعات المجتمع ومؤسسات الدولة. وبموجبها، يُمنع ممارسة المخالفات بخصوص المضاربين بالعملات ومهربي الذهب والمواشي ومهربي المنتجات الغابية والزراعية ومحتكري السلع الاستراتيجية الضرورية.
إن كل شخص يثبت تورطه في المخالفات أعلاه، يعتبر مخالفًا، ويعاقب بغرامة قدرها مليار جنيه سوداني. بحسب نص القرار الذي أصدره رئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور تجاني الطاهر كرشوم.
وأشارت الإدارة المدنية إلى أن القرار يسري في كافة المناطق داخل الحدود الجغرافية لولاية غرب دارفور.
ووجهت الأجهزة الأمنية ومحكمة الطوارئ وكافة الجهات الأخرى المعنية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.
