الاتحاد الأفريقي يطالب بحشد مزيد من المساعدات الإنسانية للسودان

عبر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في بيان، أمس الاثنين، عن تضامن الاتحاد الأفريقي والتزامه الثابت بمواصلة دعم حكومة وشعب السودان في تطلعاتهما لاستعادة السلام الدائم والأمن والاستقرار والازدهار، واحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.

وقرر مجلس السلم والأمن الأفريقي، بناء على المادة السابعة من بروتوكوله، أنه “يدين بشدة العنف في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف الممنهج القائم على النوع الاجتماعي واسع الانتشار  والاغتصاب كسلاح حرب”. وتابع، “فضلاً عن تدمير البنية الأساسية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، واحتلال المباني والمنازل المدنية والتهجير القسري لأصحابها”.

وأدان البيان بشدة المعارك العنيفة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في دارفور، وطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن مدينة الفاشر بشكل عاجل.

 وحث البيان الأطراف المتحاربة على “تنفيذ إعلان جدة المؤرخ 11 مايو/أيار 2023  المتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والانسحاب من المنازل والمباني المدنية”، وأيضًا “إسكات البنادق في أفريقيا.

علاوة على ذلك، أكد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وطالب أطراف الصراع الحالي بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى السكان المحتاجين، مرحبا بقرار حكومة  بورتسودان بفتح معبر أدري الحدودي من تشاد إلى شمال دارفور.

وفي ذات السياق، دعا البيان طرفي الصراع “إلى تسهيل فتح المزيد من الطرق والممرات الإنسانية بشكل دائم للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق”، كما حث “الشركاء الدوليين على الإسراع في تنفيذ التزاماتهم والتعهدات المالية”.

وطالب مجلس الأمن والسلم الأفريقي رئيس مفوضية العون الإنساني بحشد المساعدات الإنسانية للسودان فورًا، وذلك من خلال مؤسسات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة التي تشمل “مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكالة التنمية الأفريقية (AUDA)، والشراكة الاقتصادية الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (NEPAD)، واللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين (PRC) المعنية باللاجئين”، وأيضا، “تقديم التقرير خلال عشرة (10) أيام”.

وجدد المجلس مطالبته الأطراف المتحاربة “بإعطاء الأولوية للمصالح العليا للسودان وشعبه”، وضرورة “الوقف العاجل لجميع الأعمال العدائية ودون قيد أو شرط، وإقرار وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات والسعي إلى تسوية سياسية للأزمة من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني”. وشدد على عدم وجود “حل عسكري قابل للتطبيق ومستدام للصراع”.

وشدد على تأكيده مرة أخرى على “أهمية الحوار السوداني الحقيقي والشامل، باعتباره المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو حل توافقي ومستدام للأزمة الحالية”، مطالبا “مفوضية الاتحاد الأفريقي مواصلة تيسير الحوار بين الأطراف السودانية  وتنسيق الجهود”.

وأكد المجلس أن أي حل للأزمة الحالية في السودان يجب أن يكون مملوكًا للسودانيين؛ ورفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للسودان، والذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، حيث دعا “المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى ضمان تنسيق جهودهم تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، والشركاء الإقليميين”.

 وحث البيان جميع أصحاب المصلحة، وخاصة الطرفين المتحاربين، على “تقديم الدعم والتعاون للجنة الرئاسية الخاصة بالسودان والتابعة لمجلس السلام والأمن الأفريقي”، مشيرا إلى أن اللجنة “ستعقد اجتماعها الافتتاحي في 23 أكتوبر الجاري في عنتيبي، أوغندا، لتنفيذ ولايتها بشكل فعال”.

وطالب البيان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بدعم اللجنة الرئاسية المخصصة لمجلس السلم والأمن؛ والفريق رفيع المستوى المعني بالسودان وذلك من أجل تعزيز مشاركتهما مع السودان، والإيقاد، والدول المجاورة لها، فضلًا عن أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة، في تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة في السودان”. 

وشدد أيضا على ضرورة “وقف إطلاق نار غير مشروط، والوصول الإنساني، وحماية المدنيين، وتقديم تقرير إلى مجلس السلام والأمن في أقرب وقت ممكن”.

وأقر البيان بأن السودان، باعتباره عضواً مؤسساً في الاتحاد الأفريقي، “يواجه تهديدات خطيرة من المرجح أن تؤدي إلى امتدادها إلى القارة”، مؤكدا أيضا “الحاجة إلى مضاعفة جهود الاتحاد الأفريقي لدعم، والتعاون مع، السودان”.

وأكد المجلس على “الحاجة إلى المزيد من المشاركة والاتصالات من جانب الاتحاد الأفريقي مع السلطات وأصحاب المصلحة السودانيين” مشيرًا إلى أنه “يتطلع إلى إجراء مناقشات غير رسمية بين المجلس وممثلي الاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية”.

وطالب المجلس أيضا، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بـ”إعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي في السودان، في بورتسودان”، مضيفا “بأدنى عدد من الموظفين، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الأمني ​​السائد، من أجل السماح للاتحاد الأفريقي، من بين أمور أخرى، بالتواصل مع أصحاب المصلحة في السودان على جميع المستويات”.

وتابع “فضلاً عن تقديم الدعم الفني للسودان، بما في ذلك من خلال استخدام صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي واحتياطي الأزمات. المرفق ويطلب معالجة أي آثار مالية مصاحبة”.