إن عدد الجماعات المسلحة في السودان اليوم، لا يقل عن العشرين، يشمل ذلك القوات المسلحة. وجزء من هذه الجماعات المسلحة كانت موجودة مسبقاً كحركات كفاح مسلحة ومليشيات، والجزء الثاني مجموعات قبلية لم تكن موجودة في العلن كمجموعات مسلحة إلا أن لها جذر تسليح ممتد في التاريخ، والجزء الثالث جماعات تم تسليحها مع هذه الحرب الدائرة الآن، التي أساساً تعتبر تصدع طبيعي للأزمة السودانية المتراكمة، وعمليات التسليح التي ظلت تقوم بها الحكومات السودانية كاستراتيجية للتصدي للأزمة نفسها. ويجدر الإشارة إلى أن أغلب هذه المجموعات المسلحة ذات أساس قبلي، كما أن أغلب عمليات التسليح في تاريخ السودان تمت أيضاً على أساس قبلي.
وأول من قام بتسليح المجموعات القبلية في السودان هو إبراهيم عبود، حيث أنه وأبان فترة التمرد في مديرية أعالي النيل في عام 1963م، قام بتسليح قبيلة النوير في الناصر، وقبيلة المورلي في البيبور، وقبيلة الشلك في كدودك، إلخ. بحجة حماية أنفسهم وأموالهم من التمرد!
تلى ذلك جعفر نميري، الذي قام بتسليح القبائل بعد اتفاقية أديس أبابا في عام 1972م التي أبرمت بين حكومته والحركة الشعبية لتحرير السودان/جوزيف لاقو، حيث قامت حكومة جعفر نميري أولًا بوضع كتيبتين؛ الأولى مع مرحال قبيلة الرزيقات، والثانية مع مرحال قبيلة المسيرية، ومن ثم قامت بتسليح هاتين القبيلتين. وهو ما عرف وقتها بـ”قوات المراحيل”. وكان هذا التسليح -بحسب الحكومة- عبارة عن تحوط لحدوث أي اقتتال من شأنه أن يعصف بالاتفاقية، أي بمعنى أن قوات المراحيل كانت بمثابة قوات حفظ السلام، بعد أول اتفاقية سلام في السودان أنهت حرب كانت قد استمرت قرابة العقدين من الزمان (1955 إلى 1972م).
ومن ثم جاءت حكومة انتقالية في عام 1986م بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام جعفر نميري، لقد قامت الحكومة الانتقالية بواسطة وزير دفاعها وقتها، برمة ناصر، بتسليح القبائل في كردفان. وبحسب الحكومة، فإن أهالي كردفان وضعوها بين ثلاثة خيارات في مسألة التمرد/الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة د. جون قرنق. وكانت الخيارات هكذا على التوالي: أن توفر الحكومة الحماية للأهالي من المتمردين، أو أن تسمح لهم بحماية أنفسهم في حال عجزت عن حمايتهم، أو أن تتركهم (الأهالي) ينضمون إلى التمرد لتفادي التعرض لهم ونهب مواشيهم من قِبل التمرد. ولقد رأت الحكومة أن تتخذ الخيار الثاني، لحفظ سلامة مواطنيها وحماية مواشيهم. وعلق برمة ناصر، وزير دفاع الحكومة الانتقالية وصاحب القرار، على عملية التسليح وقتها بقوله: “خشينا من التسليح العشوائي الذي يمكن أن تفرضه الحرب على القبائل لحماية أنفسهم وفضلنا أن يكون بإشراف الجيش عبر السلاطين والعمد في جنوب كردفان من النوبة والعرب”.
أما حمل السلاح والتسليح، في عهد عمر البشير، فكاد أن يصبح مشاعًا. فإذا ما استثنينا التسليح في دارفور، والذي يعود جذوره إلى قوات المراحيل سالفة الذكر مرورًا بحرس الحدود وصولاً إلى الدعم السريع الحالي، فنجد أن أول تسليح قامت به حكومة الإنقاذ هو حينما أنشأت قوات الدفاع الشعبي لتساند القوات المسلحة في أوائل عهدهم في الحكم، بغرض محاربة الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة د. جون قرنق. حيث قامت حكومة الإنقاذ/الحركة الإسلامية بتجييش الطلاب أولًا ومن ثم تجييش إلزامي للشباب. وفكرة الدفاع الشعبي نفسها مستلفة من عهد الصادق المهدي، الذي كان ينوي تأسيس دفاع شعبي قوامه متقاعدي الجيش والشرطة وقد تم إجازته في البرلمان، إلا أن الإسلاميين أحبطوا ذلك بانقلابهم على حكومة الصادق المهدي في عام 1989م، وقاموا باستئناف الفكرة ولكن بدلاً عن المتقاعدين استعاضوا بالشباب وكل من له قدرة على حمل السلاح. وهكذا، خاضت الحركة الإسلامية بالشباب في أول سنين حكمها حرب جهادية ضارية بدواعي محاربة الكفر وأعداء الإسلام.
هذا، فضلاً عن استعانة حكومة الإنقاذ/الحركة الإسلامية بمجموعات مسلحة من دول الجوار؛ مثل جيش الرب الأوغندية بقيادة جوزيف كوچي، المعارض للحكومة الأوغندية والذي كان يتمركز في الشمال الغربي لدولة أوغندا أي في حدود مع السودان والكونغو. كما استعانت حكومة الإنقاذ/الحركة الإسلامية، بمليشيا الشفته الإثيوبية التي تنشط في الحدود بين السودان وإثيوبيا.
وأما حال الجماعات المسلحة والتسليح في ظل هذه الحرب فهو مما يشيب له الولدان، وأدناه قائمة أولية بالجماعات المسلحة:
١- القوات المسلحة
٢ـ الدعم السريع
٣ـ القوة المشتركة (حلف لعدد من حركات الكفاح المسلحة)
٤ـ حركة منصور أرباب
٥ـ حركة طمبور
٦ـ حركة مالك عقار
٧ـ حركة تمازج
٨ـ كتائب البراء
٩ـ جماعة غاضبون
١٠ـ المقاومة الشعبية
١١ـ قوات محمد طاهر بيتاي
١٢ـ قوات الأمين داؤد
١٣- قوات إبراهيم دنيا
١٤ـ شيبة ضرار
١٥ـ محمد موسى أحمد
١٦ـ قوات عادل عبدالعاطي.
هذا باستثناء:
حركة وجيش تحرير السودان/عبدالواحد محمد نور
الحركة الشعبية والجيش الشعبي/ عبدالعزيز الحلو
حركة الهادي إدريس
حركة الطاهر حجر.