قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، في بيان، الجمعة، إنه منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021م لم تنشأ أي سلطة ذات مشروعية في السودان، وأن حرب 15 أبريل فاقمت من الأزمة الدستورية، ما يجعل ادعاء سلطة بورتسودان بأنها تمثل الشرعية “هو ادعاء باطل لا سند دستوري ولا سياسي ولا شعبي له”، وفق نص البيان.
واتهمت “تقدم”، سلطة بورتسودان -التي يمثلها الجيش والمجموعات المتحالفة معه- باستخدام هذه “الشرعية المدعاة” لإطالة أمد الحرب، حيث كان الانقلاب وسيلة للسلطة وحينما فشل، جاءت الحرب كامتداد لذات المسعى. لذا؛ ترى “تقدم” أن الحرب الجارية “تستخدم كوسيلة لتحقيق ما فشل فيه الانقلاب”.
وطالب البيان بنزع “الشرعية الزائفة” لسلطة بورتسودان والتصدي لها بكافة الوسائل، مؤكدًا على أنه لا شرعية سوى لثورة ديسمبر. وأضاف أن النظام البائد وعناصره داخل المنظومة الأمنية، رفض العديد من المبادرات التي تهدف إلى وقف الحرب.
واستطرد البيان، أن سلطة بورتسودان استخدمت هذه “الشرعية الزائفة” لتقسيم السودان، وهو الأمر “الذي تجلى في إجراءات تغيير العملة وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية وحرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية في الوثائق الثبوتية والعملية التعليمية وإقرار تشريعات تمييزية مثل قانون الوجوه الغريبة”.
وأوضح، أن هذه الأشكال من توظيف السلطة، يتسق مع “مشروع المؤتمر الوطني التفتيتي الذي قسم السودان من قبل ولم يكتفي بعد، وها هم الآن يسعون لمزيد من التقسيم عبر إطالة أمد الحرب وتوظيف الشرعية الزائفة وإشاعة خطاب الكراهية والعنصرية”.
