وكالات: الجماهير
سلّم تجمع السودانيين بالخارج لدعم الثورة، بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية والنسوية الدولية، مذكرة قانونية عاجلة إلى وزارة الخارجية النرويجية، والسفارة المصرية في أوسلو، وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية، بشأن انتهاكات جسيمة وعمليات ترحيل قسري طالت لاجئين سودانيين في جمهورية مصر العربية.
وأوضح التجمع أن هذه الخطوة تأتي مع تقدير الدور الإنساني الذي اضطلعت به مصر في استضافة اللاجئين السودانيين، غير أن المذكرة عبّرت عن قلق بالغ إزاء ممارسات قالت إنها شملت توقيفات تعسفية، واحتجازات مطوّلة دون استكمال الإجراءات القانونية، إضافة إلى عمليات ترحيل قسري وحرمان المحتجزين من التواصل مع ذويهم أو الحصول على المساعدة القانونية.
وأشار مقدمو المذكرة إلى أن بعض المتضررين كانوا يحملون، أو في انتظار الحصول على، وثائق صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ورغم ذلك تم إبعادهم، في ظل مخاطر محتملة قد تواجههم عند إعادتهم إلى السودان الذي يشهد نزاعاً مسلحاً مستمراً.
وأكدت الوثيقة أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، تمثل خرقاً للالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان، مطالبة بوقف عمليات الترحيل القسري، والإفراج عن المحتجزين تعسفياً أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، وفتح تحقيقات مستقلة، إلى جانب تمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى أماكن الاحتجاز.
وشدد تجمع السودانيين بالخارج على أهمية احترام سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية، معتبراً أن الالتزام بهذه المبادئ يعزز المسؤولية المشتركة ويحافظ على العلاقات التاريخية بين الشعبين السوداني والمصري.
