متابعات – الجماهير
طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة ، مجلس الأمن الدولي ، بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على السودان ، ليشمل جميع أنحاء البلاد، وتطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تمدها بالسلاح.
وقالت البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، في بيان صدر بنيويورك السبت، إن تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر واحد ينبغي أن يشكل فرصة أمام مجلس الأمن للتوصل إلى تدابير «ذات مغزى» تتناسب مع طبيعة الصراع وتساهم في وضع حد له.
ودعت أبوظبي المجلس إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، معتبرة أن من شأن هذه الخطوة الحد من تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع، وتعزيز حماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.
وأشار البيان إلى أن السودان يواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً في العالم، داعياً إلى تحرك دولي عاجل للضغط على طرفي القتال والمجموعات المسلحة المرتبطة بهما لوقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق.
وجددت الإمارات التزامها بالعمل مع شركائها في المجموعة الرباعية، إلى جانب دعم جهود المجموعة الخماسية وبقية الشركاء الدوليين والإقليميين، للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب في السودان.
وأكدت البعثة الإماراتية أنه «لا حل عسكرياً» للصراع، معتبرة أن تحقيق السلام الدائم يتطلب مساراً سياسياً وانتقالاً مدنياً مستقلاً بعيداً عن نفوذ الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة.
ويأتي الموقف الإماراتي عقب جلسة عقدها مجلس الأمن في 11 سبتمبر، مدد خلالها نظام العقوبات وحظر الأسلحة المرتبط بدارفور لمدة شهر واحد، في ظل عدم التوصل إلى توافق بشأن توسيع الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان.
