الخرطوم – الجماهير
اعلنت سلطة الأمر الواقع في بورتسودان عن زيادة جديدة في السعر التأشيري للدولار الجمركي إلى 6539 جنيهاً، بدلاً من 5631 جنيهاً، بزيادة قدرها 908 جنيهات، تعادل نحو 16.14%، في سادس زيادة منذ مطلع العام الحالي، وسط انهيار متواصل للعملة الوطنية وتصاعد المخاوف من موجة غلاء جديدة تضرب الأسواق السودانية.
وشكا تجار ومستوردون لـ«الجماهير» من الزيادات المتلاحقة في سعر الدولار الجمركي، مؤكدين أنها ترفع تكلفة تخليص البضائع المستوردة، وتنعكس بصورة مباشرة على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، محذرين من انتقال أعباء القرارات المالية إلى المستهلكين الذين يواجهون بالفعل تدهوراً حاداً في قدرتهم الشرائية.
وتتزامن الزيادة مع تسجيل الدولار الأمريكي في السوق الموازية مستويات قياسية بلغت نحو 11,500 جنيه خلال تعاملات أمس الأحد، وفقاً لمتعاملين في السوق الموازي تحدثوا لـ«الجماهير»، في ظل شح النقد الأجنبي وتصاعد الطلب عليه، الأمر الذي يوسع الفجوة بين السعر الجمركي وسعر التداول الموازي، ويزيد من حالة الاضطراب في سوق الاستيراد.
وحذر الخبير الاقتصادي د. الحاج إبراهيم المنسي، في تصريح لـ«الجماهير»، من أن الزيادات المتكررة في سعر الدولار الجمركي قد تقود إلى انعدام السلع من الأسواق، نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى أن آثار هذه الزيادات لا تتوقف عند حدود الرسوم الجمركية، بل تمتد إلى مدخلات الإنتاج والنقل والتوزيع، وصولاً إلى أسعار السلع النهائية.
واعرب الحاج عن مخاوفه من خطورة استمرار التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء، بالتزامن مع شح السلع الأساسية وتآكل دخول المواطنين، قد يدفع البلاد نحو مجاعة ومعاناة إنسانية شديدة، خصوصاً وسط الأسر محدودة الدخل والشرائح الأكثر هشاشة. وشدد على أن استمرار الاختلالات الاقتصادية دون تدخل عاجل لمعالجتها وضمان تدفق السلع الأساسية ينذر باتساع رقعة الجوع والعجز عن توفير الاحتياجات المعيشية الضرورية.
وفي تطور يزيد قتامة المشهد، تشهد أسواق الدقيق ندرة متزايدة، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة وصولاً إلى انعدام السلعة، في وقت اتهم فيه تجار أصحاب مطاحن غلال بعرقلة انسياب الدقيق المصري إلى الأسواق المحلية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب الاختناقات في الإمدادات والجهات المستفيدة من استمرار الأزمة.
وأضاف ابراهيم أن تحميل المستوردين أعباء ارتفاع الدولار الجمركي في ظل تراجع قيمة الجنيه وشح النقد الأجنبي يخلق حلقة تضخمية متصاعدة، يدفع المواطن ثمنها في نهاية المطاف، خصوصاً مع ضعف الدخول وتآكل القوة الشرائية، محذراً من أن استمرار هذه السياسات قد يقود إلى مزيد من ارتفاع الأسعار وتراجع النشاط التجاري.





