تقارير وتحقيقات

بكوري تفتح ملف استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية مجدداً

تقرير:ابوامنية

تفتح الاتهامات الجديدة بشأن استخدام الجيش السوداني غاز الكلور في منطقة بكوري بإقليم النيل الأزرق، خلال المواجهات التي شهدتها المنطقة في الخامس من نوفمبر الجاري، فصلاً جديداً في الجدل المتصاعد حول استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب السودانية، وسط مخاوف من انتقال آثار هذه الأسلحة إلى المناطق المأهولة بالسكان، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر صحية وإنسانية طويلة الأمد.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتزايد فيه التقارير الدولية التي تتحدث عن امتلاك الجيش السوداني ذخائر يشتبه في احتوائها على مواد كيميائية، واستخدامه غاز الكلور في هجمات سابقة خلال الحرب، وهي اتهامات ظلت السلطات السودانية تنفيها، مطالبة بالتحقق منها عبر القنوات الدولية المختصة.

وفي أحدث تقرير لها، قالت المنظمة السودانية للسلام والتنمية، مكتب إقليم النيل الأزرق، إنها وثقت استخدام قنابل محملة بغاز الكلور في منطقة بكوري، صبيحة الخميس 5 نوفمبر 2026، مشيرة إلى أن القصف وقع قبيل انسحاب قوات الجيش من مقر اللواء 13 التابع للفرقة الرابعة مشاة، والذي يقع وسط منطقة سكنية.

وبحسب التقرير، الذي يستند إلى شهادات من سكان المنطقة، فإن آثار الهجوم شملت ظهور أقنعة واقية من الغازات في محيط موقع المعركة، إلى جانب شكاوى من إصابات بين المدنيين تضمنت حرقة وغشاوة في العينين، ومشكلات في الإبصار، والتهابات وتضخماً في الحبال الصوتية.

وتقول المنظمة إن عدداً محدوداً من المصابين تمكنوا من السفر إلى مستشفى أصوصا الإثيوبي لتلقي العلاج، بينما اضطر آخرون إلى استخدام علاجات تقليدية بسبب ضعف الإمكانات المالية، في حين غادر معظم السكان المنطقة باتجاه الدمازين ومناطق قيسان وديم سعد ويارا وأشمبوا.

– اتهامات سابقة تعزز المخاوف

ولا تأتي اتهامات بكوري بمعزل عن تطورات سابقة؛ ففي أكتوبر 2025، نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً تناول تحقيقاً أجرته قناة فرانس 24 بشأن هجومين محتملين بغاز الكلور قرب مصفاة الجيلي شمال الخرطوم، في سبتمبر 2024، وقالت المنظمة إن التحقيق قدم عناصر أولية تدعم الاتهامات الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوداني هذه المادة كسلاح كيميائي.

وفي أبريل 2025، أعلنت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى استنتاج بأن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وفرضت عقوبات مرتبطة بذلك. ونفت الحكومة السودانية الاتهامات، وأعلنت تشكيل لجنة وطنية للتحقيق فيها.

وتجدد الملف في سبتمبر 2026، عندما نشرت صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز تحقيقات استندت إلى وثائق ومقاطع مصورة ورسائل قالت إنها تكشف عن برنامج عسكري سوداني لإنتاج وتخزين ذخائر تحتوي على الكلور، بما في ذلك عمليات تصنيع واختبار وتخزين مزعومة. وردت الحكومة السودانية برفض الاتهامات، مؤكدة أن مخزون الكلور مخصص للأغراض المدنية والصناعية وتنقية المياه.

وفي تطور لافت، نشرت صحيفة «ذا سودان تايمز» تقريراً بتاريخ 16 نوفمبر الجاري، نقلت فيه عن مصادر تحدثت إلى موقع «إرم نيوز» أن ذخائر يشتبه في احتوائها على مواد كيميائية وصلت إلى مدينة الدمازين، وأنها خُزنت في منشآت عسكرية قريبة من منازل ومدارس. وربط التقرير هذه المعلومات بانفجار قيل إنه وقع في موقع عسكري بمنطقة وادي الحمار شرقي عطبرة، حيث تحدثت تقارير أخرى عن انفجار قنابل يشتبه في احتوائها على الكلور، كانت معدة للنقل إلى جبهة النيل الأزرق. ومع ذلك، أشار التقرير إلى عدم وجود تأكيد مستقل بشأن طبيعة المواد التي وصلت إلى الدمازين أو صلتها بالانفجار المذكور.

ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة عند مقارنته بشهادات منظمة السلام والتنمية بشأن بكوري، إذ تتحدث الروايتان عن وجود ذخائر يشتبه في احتوائها على مواد كيميائية في محيط الدمازين، وإن كانتا لا تثبتان بالضرورة وجود صلة مباشرة بين الشحنات المزعومة والهجوم الذي تعرضت له بكوري.

– تحقيقات دولية وأدلة قيد الفحص

وفي سبتمبر الماضي، نشرت شبكة «يورونيوز» تحقيقاً استند إلى تقرير أعده فريق يضم مسؤولين سابقين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتضمن إفادات ثمانية شهود سودانيين جرى الاستماع إليهم في العاصمة الكينية نيروبي، إلى جانب صور ومقاطع مصورة ومواد رقمية.

وأشار التحقيق إلى وجود مؤشرات وصفها الخبراء بالمصداقية بشأن حوادث يُشتبه في ارتباطها باستخدام مواد كيميائية خلال الفترة بين 2024 و2025، من بينها صعوبات التنفس وتهيج العينين والروائح غير المألوفة والانبعاثات الملونة عقب هجمات عسكرية.

وتعزز هذه النتائج أهمية التعامل مع شهادات بكوري باعتبارها معلومات تستوجب الفحص، لا باعتبارها دليلاً فنياً نهائياً على استخدام الكلور. فإثبات استخدام مادة كيميائية كسلاح يتطلب جمع عينات من مواقع القصف، وتحليل بقايا الذخائر والتربة والمواد البيئية، إلى جانب فحص المصابين ومراجعة سجلاتهم الطبية.

-بين النفي الرسمي والمطالب بالتحقيق الدولي

في المقابل، ظلت السلطات السودانية ترفض الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، وأعلنت تشكيل لجنة وطنية فنية للتحقيق في الادعاءات الأمريكية. وخلص التقرير المرحلي للجنة، الذي عُرض خلال اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في يوليو 2026، إلى عدم العثور على أدلة مادية أو فنية أو وثائقية تثبت الاتهامات في المواقع التي شملها الفحص.

لكن الولايات المتحدة اعتبرت أن التحقيقات الوطنية لا تغني عن التحقق الدولي المستقل، وطالبت بمنح الأمانة الفنية للمنظمة وصولاً شفافاً ودون قيود للتحقيق في الوقائع.

وتبرز هنا أهمية دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، باعتبارها الجهة الدولية المختصة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تحظر تطوير هذه الأسلحة وإنتاجها وتخزينها واستخدامها. والسودان دولة طرف في الاتفاقية منذ عام 1999، وهو ما يضعه أمام التزامات دولية تتعلق بمنع استخدام الأسلحة الكيميائية والتعاون مع آليات التحقق والرقابة.

-المدنيون في مواجهة خطر مزدوج

وبعيداً عن الجدل السياسي والعسكري بشأن صحة الاتهامات، تضع التطورات المبلغ عنها في بكوري المدنيين أمام مخاطر إضافية، خصوصاً أن موقع اللواء 13، وفقاً لشهادات المنظمة، يقع وسط تجمعات سكنية، الأمر الذي يجعل أي استخدام محتمل لمواد سامة في محيطه مصدراً للقلق بشأن سلامة السكان.

وتزداد خطورة الوضع مع التقارير عن نزوح سكان المنطقة إلى الدمازين ومناطق أخرى، وعدم تمكن معظم المصابين من الوصول إلى المؤسسات الصحية المتخصصة، واعتماد بعضهم على علاجات تقليدية لا يمكن اعتبارها بديلاً عن التشخيص الطبي والعلاج المناسب لحالات التعرض للمواد الكيميائية.

كما أن استمرار تداول اتهامات بوجود ذخائر كيميائية في محيط المنشآت العسكرية والمناطق السكنية يثير تساؤلات بشأن إجراءات تخزينها ونقلها، ومدى مراعاة سلامة المدنيين، خاصة في ظل اتساع رقعة العمليات العسكرية في الإقليم.

-ما الذي ينبغي أن يحدث؟

تضع هذه التطورات المجتمع الدولي أمام ضرورة التعامل مع ملف الأسلحة الكيميائية في السودان باعتباره قضية تتجاوز تبادل الاتهامات بين أطراف الحرب، وتتعلق مباشرة بحماية المدنيين ومنع استخدام مواد محظورة في النزاعات المسلحة.

وتتطلب الوقائع المبلغ عنها في بكوري والدمازين تحقيقاً دولياً مستقلاً، يشمل الوصول إلى مواقع الأحداث، وفحص بقايا الذخائر، والتحقق من الشحنات العسكرية المشتبه فيها، والاستماع إلى الشهود، وإجراء فحوص طبية متخصصة للمصابين، مع توفير الحماية اللازمة لهم.

كما تبرز الحاجة إلى إنشاء آلية طبية وإنسانية عاجلة لتقييم الحالات المبلغ عنها، وتقديم العلاج للمتضررين، ومراقبة أي آثار صحية أو بيئية محتملة في المناطق التي شهدت الهجمات.

وفي المحصلة، فإن الاتهامات الجديدة في بكوري، لن تكون مجرد واقعة عسكرية مرتبطة بمعركة للسيطرة على منطقة، بل ستفتح ملفاً بالغ الخطورة يتعلق باستخدام أسلحة محظورة وسط مناطق مأهولة بالسكان. وبين الروايات الميدانية والنفي الرسمي والتقارير الدولية، يبقى التحقيق المستقل والشفاف هو السبيل للوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى