أخبار

«رايتس ووتش» تطالب بتسليم «البشير وهارون وعبد الرحيم حسين» إلى الجنائية الدولية

متابعات: الجماهير

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية بتسليم الرئيس السابق عمر البشير، والقيادي السابق في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته الأربعاء 18 نوفمبر الجاري، إن إعادة اعتقال أحمد هارون في 8 نوفمبر تمثل فرصة أمام السلطات السودانية لتسليمه إلى المحكمة، مشيرة إلى أن القوات المسلحة لم تؤكد رسمياً مكان احتجازه، فيما أفادت تقارير إعلامية بوجوده في ولاية الخرطوم.

ودعت المنظمة السلطات إلى تسليم الرئيس السابق عمر البشير أيضاً، والذي يُعتقد أنه لا يزال تحت حراسة السلطات في مستشفى علياء العسكري بأم درمان، إلى جانب تحديد مكان وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين والقبض عليه وتسليمه للمحكمة، في ظل عدم توفر معلومات عن مكان وجوده.

وأوضحت رايتس ووتش أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف بحق أحمد هارون عام 2007، وأخرى بحق عبد الرحيم محمد حسين عام 2012، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال الفترة من 2003 إلى 2004، بينما صدرت مذكرتا توقيف بحق البشير في عامي 2009 و2010، شملت اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية خلال الفترة من 2003 إلى 2008.

وفي السياق، أشارت المنظمة إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الصادر عام 2005، والذي أحال ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، يلزم السودان بالتعاون معها، رغم عدم انضمامه إلى نظام روما الأساسي، لافتة إلى أن السلطات السودانية وقّعت مذكرة تفاهم مع مكتب المدعي العام للمحكمة عام 2021 بشأن التعاون في تنفيذ عمليات التوقيف.

ودعت المنظمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وسيراليون إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على السلطات السودانية لضمان تسليم المطلوبين، كما طالبت مجلس الأمن بدعم تنفيذ قرارات المحكمة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى