قال القيادي بتنسيقية القوى المدنية والديمقراطية (تقدم) -المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، إن الحكومة الوطنية سيتم الإعلان عنها قريباً وستزاول مهامها من داخل السودان لتوفير الخدمات للمواطنين الذين حرموا من الحقوق الدستورية في الحماية والتعليم واستخراج الوثائق الثبوتية والعملة.
وشدد سعيد في حوار مع وكالة (سينا) على منصة إكس، بأن الحكومة المنتظر إعلانها عقب توقيع على الإعلان التأسيسي، ستمضي لتحقيق السلام كجند رئيسي وتسعى لدفع الأطراف المتحاربة للجلوس للتفاوض لوقف الحرب. وحمّل سعيد القوات المسلحة مسؤولية تعويق مبادرات السلام، واعتبر أن الجيش هو الطرف المتعنت تجاه السلام ومن خلفه الحركة الإسلامية التي قال إنها تتمسك بمشروع قديم لتقسيم السودان يضمن استمراريتهم في الحكم.
وعن كيفية مزاولة نشاط الحكومة من داخل البلاد في ظل الحرب المستمرة، قال إن أولى أوليات الحكومة هي توفير الأمن للمواطنين وبالتالي ستعمل منذ اليوم الأول في تأمين حياة الناس ووقف العدوان الجوي الذي راح ضحيته الآلاف بعمليات القصف المتكرر، ورأى أن ما يقع على المواطنين من جرائم وظهور الحركات الإرهابية الداعشية يشكل خطرًا على دول الجوار ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقال سعيد إن قادة الجيش يقرأون من ذات ” كتاب النظام السابق”، ورأى أن السودان مقسم الآن جغرافيًا، حيث يوجد مواطنين في ولايات تقدم لهم الخدمات من قبل الدولة التي تحرم آخرين في مناطق واسعة من حقوقهم، وتابع بقوله: “الانقسام واقع فعلياً”.. ويتم إعلان دولة منفصلة باسم “البحر والنهر”.. هي امتداد لما عرُف بمثلث حمدي، وأضاف: لذلك نريد تحقيق الوحدة طواعية.
وحول المشروعية التي يرتكز عليها دُعاة الإنفصال، قال سعيد إنه لم يعد هناك دستورًا يستند إليه وحدث انهيار دستوري تام بتعمد قائد الجيش تمزيق الوثيقة الدستورية الحاكمة والتدخل بتجميد بنود أساسية منذ إعلان الانقلاب في 25 أكتوبر عام 2021م.
وتوقع أن تُحظى الحكومة التي يمضون لتأسيسها بمساندة طيف واسع من المجتمع المدني السوداني وقواه الحيّة، وعن كيفية علاقة الحكومة بقوات الدعم السريع، أبان سعيد أن الدعم السريع بالنسبة لهم طرفاً في الميثاق التأسيسي، وأن مواقفه تتسِم بالمرونة تجاه السلام والوحدة وسيكون ملزماً بالمبادئ التي سيتواضعون عليها.
وأدان سعيد جميع الجرائم والانتهاكات التي وقعت خلال الحرب وآخرها ماحدث في ودمدني و”كمبو طيبة”، مطالبًا بتقديم كل المتورطين في هذه الانتهاكات وحتى التي سبقتها إبان سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة للمحاكمة غير أن الطريق الأوحد لوقف الانتهاكات – برأيه- يتمثل في إيقاف الحرب.
من جهة ثانية أكد سعيد أن معالجة مسألة العملة ستتم عبر إنشاء بنك مركزي وستدرس الحكومة إمكانية طباعة فئات جديدة أو الاستمرار في تداول العملات القديمة، كما ستمضي في تحريك السجل المدني ضمن الخطط التشغيلية.
وأكد أن تمويل الحكومة سيتم بالامكانيات المتاحة، لافتًا إلى أن السودان زاخِر بموارده الطبيعية من ذهب وبترول وثروة حيوانية، وأضاف: ” سنعتمد أيضا على المجتمع الدولي باعتبار أن الحكومة ستنشأ لتُدير شؤون المواطنين في مناطق نزاع مسلح، وبالتالي فهي تستحق المساعدات كحقوق وليس منح لتقديم الخدمات، فضلًا عن الموارد التي سننازعها مع سلطات بورتسودان في الذّهب والبترول وكذلك أصول السودان بالخارج. وأردف قائلاً: “سنقيم دعاوى في الشأن”، وأن أوجه الصرف جميعها ستذهب للخدمات ولا تستخدم في الحرب.
