أخبار

الإمارات تضبط أسلحة و5 ملايين قطعة ذخيرة مهربة للجيش السوداني

أعلنت وكالة أنباء الإمارات – وام، اليوم الأربعاء، إحباط أجهزة الأمن في الدولة محاولة غير مشروعة لتمرير كميات من الأسلحة والعتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية.

وأكدت الوكالة أنه قد تم بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وقال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، نقلًا عن الوكالة، إن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطًا سابقًا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيًا مقرب إلى عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وعددًا من رجال الأعمال السودانيين.

وأفادت الوكالة “جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار (62×54.7)، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق”.

وأوضح الشامسي أن أعضاء الخلية أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل دولة الإمارات، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية.

وأضاف أن صاحب الشركة التابع للخلية يعمل بالتنسيق مع مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية العقيد عثمان الزبير، حيث اصطنع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة – أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.

وخلصت التحقيقات، نقلًا عن “وام”، إلى أن “تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبد الفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي”.

وأكدت التحقيقات “ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم”.

وكشفت الوكالة عن “ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا”.

وأوضحت أن شحنة العتاد العسكري التي تم ضبطها مؤخرًا في أحد مطارات الإمارات، كانت قادمة على متن طائرة خاصة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسميًا أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.

وأكدت التحقيقات الجارية، وفقًا للوكالة، ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.

وتواصل النيابة العامة بالإمارات “استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى