الخرطوم والقاهرة: الملء الثاني لسد النهضة تصرف انفرادي يهدد الأمن البشري

الخرطوم – الجماهير

أكد السودان ومصر الثلاثاء، رفضهما المشدد لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق، واعتبراه دليلاً عملياً جديداً على التصرف الانفرادي الذي يهدد سلامة السدود السودانية والأمن البشري في السودان ومصر، ويخالف القوانين والقواعد الدولية.

جاء ذلك لدى لقاء وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، مع نظيرها المصري، سامح شكري، في نيويورك، الاثنين، في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن الدولي المقرر عقدها الخميس بناء على طلب البلدين.

وجاء لقاء الوزيرين، وفق بيان للخارجية السودانية، “استمراراً للتنسيق المتواصل من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني شامل وملزم حول سد النهضة”.

وأضاف: “اتفق الوزيران على استمرار الجهود لحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم مطالب السودان ومصر المشروعة والعادلة، بضرورة أن يقوم المجلس بدوره لتعزيز المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بما يراعي مصالح الدول الثلاث عبر عملية تفاوضية فعالة ومنتجة، يقودها الاتحاد الأفريقي بحضور الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا”.

وأكد الوزيران، وفق البيان، “رفضهما المشدد لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء الثاني للسد من دون اتفاق، واعتبراه دليلاً عملياً جديداً على إصرار إثيوبيا على التصرف الانفرادي الذي يهدد سلامة السدود السودانية والأمن البشري في كل من السودان ومصر، ويهدد بصورة مباشرة حياة ملايين السودانيين، علاوة على أنه تصرف يخالف القوانين والقواعد الدولية التي تحكم الأنهار المشتركة واتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015”.

وتابع: “ويؤكد هذا التصرف إصرار إثيوبيا على التصرف الأحادي بالرغم من الضرر الذي لحق بالسودان جراء الملء الأول، وما يمكن أن يسببه الملء الثاني بدون اتفاق، مما يؤكد عدم توفر الإرادة السياسية لإثيوبيا للوصول لاتفاق”.

وزاد: “بعد هذا الإعلان المؤسف من وزير الري الإثيوبي فإن أهمية اضطلاع مجلس الأمن بدوره الوقائي في حفظ الأمن والسلم الدوليين أصبحت أمراً بالغ الحيوية للدفع لتعزيز عملية التفاوض في المسار الأفريقي من أجل الوصول لاتفاق ملزم يلبي مصالح الدول الثلاث في سقف زماني لا يتعدى ستة أشهر”.

والاثنين، والثلاثاء، أعلنت وزارتا الري المصرية والسودانية أن إثيوبيا أخطرتهما ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة. والخميس، يعقد مجلس الأمن جلسة، بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحث أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.

وتُصر إثيوبيا على بدء ملء ثانٍ لسد النهضة بالمياه، في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن السد، الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل. بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار حصتهما السنوية من مياه النيل.