أودع وزير المالية السوداني بدر الدين محمود، موازنة العام 2017م والقوانين المصاحبة، منضدة البرلمان، الأربعاء، بجملة إيرادات 77.7 مليار جنيه، ومصروفات 83.8 مليار جنيه، وايرادات ضريبية 57.8 مليار جنيه، وزيادة في قيمة ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات بنسبة 5%.
وبلغت قيمة العجز في الموازنة (الفرق بين الإيرادات والمنصرفات) 6.1 مليار جنيه.
وأعلن الوزير، عن توقعاته بارتفاع معدل التضخم خلال الربع الاول من العام 2017م نتيجة للاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، على ان يتوالي في الانخفاض بعد ذلك.
وأثارت الاجراءات الاقتصادية التي ابتدرتها الحكومة منذ العام 2013م، بإستشارة من البنك الدولي، موجة من السخط الشعبي والاحتجاجات الواسعة.
واعلن محمود، عن إدخال (750) ألف أسرة جديدة مظلة التأمين الصحي لتصل التغطية إلى نسبة (80%)، واشار الى إلزام القطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي لمنسوبيه، و التوسع في السكن الشعبي والاقتصادي.
وتعهد الوزير، بإلزام البنوك بتوفير نسبة (12%) المخصصة للتمويل الأصغر، مؤكدا أن العام 2017 سيشهد البداية الفعلية لتشييد مطار الخرطوم الدولي الجديد، واكتمال سدي أعالي عطبرة وستيت، بجانب تشييد سدود جديدة، وحفر (120) حفيراً، مع تركيب (2500) مضخة يدوية بمختلف أنحاء البلاد.
