الخرطوم: الجماهير 

اعتمدت الحكومة وشركاء الإثنين، خارطة طريق لتفعيل المادة (141) من القانون الجنائي السوداني، والمتعلقة بتجريم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

وتنص المادة على الآتي: “يعد مرتكبا جريمة؛ كل من يقوم بإزالة، أو تشويه العضو التناسلي للأنثي؛ ما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كليا أو جزئيا، سواء كان داخل أي مستشفى، أو مركز صحي، أو مستوصف، أو عيادة أو غيرها من الأماكن. ويعاقب من يرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة كما يجوز إغلاق المحل”.

وأكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، لدى  مخاطبتها الإثنين، بفندق كورنثيا، تدشين خارطة الطريق لتفعيل المادة (141)، نظمها المجلس القومي لرعاية الطفولة وشركاء، التزام الدولة تجاه قضايا الطفولة، وتوفير الدعم السياسي خلال الفترة الانتقالية لخلق حماية حقيقية للأطفال تلبي طموحاتهم وأحلامهم.

وأشارت إلى أهمية التنسيق لخارطة الطريق خلال المرحلة القادمة على المستوى الدولي والأفريقي والمحلي، وقالت: “هنالك حاجة للتعرف على المؤثر الحقيقي الذي يأخذ القرار”، مضيفة أن الأطفال لهم دور أيضا في التوعية.

وصادق مجلس السيادة الانتقالي في السودان في يوليو الماضي، على تعديل في القانون الجنائي يجرّم خفاض الإناث في البلاد، ويوقع عقوبات على مخالفيه.

وامتدحت الوزيرة التزام المؤسسات الشرطية ووزارة الداخلية لخلق بيئة ملائمة تضمن الحماية لأطفال السودان واعتبرت ما تم من تغيرات في القانون الجنائي للطفولة إنجازا كبيرا .

وشددت على تضافر جهود منظمات المجتمع المدني والدولي مع الشركاء للوصول لتغيير الإجراءات القانونية وعلى  الدور الهام الذي يلعبه الإعلام في تبليغ الرسالة للوصول لسودان خالي من ختان الإناث .

وتشمل خارطة الطريق الفترة من يوليو 2020م حتى يونيو 2021م، واعتمدت بعد تشاور بين حكومة السودان والشركاء الوطنيين والدوليين وتمنح الأولوية لدعم أنشطة تفعيل المادة (141) وتضمين المادة في التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان، بجانب إعداد دليل تدريبي لمنفذي القانون ومراجعة وتطوير التقصي عن الحالات المبلغ عنها وإجازة خارطة الطريق وإعداد مذكرة تفسيرية للمادة(141).

كما تضمنت الخارطة إعداد حملة اتصال لتغيير مفاهيم المجتمع تجاه تجريم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للانثى وتوقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي لرعاية الطفولة ووزارة الإعلام لنشر المادة بجانب حملات توعوية للمجتمعات المحلية وتأسيس نقاط اتصال بالولايات لمتابعة إنفاذ المادة، وإقامة ورشة متابعة وتقييم وتحديث خطة تفعيل الخارطة.