الخرطوم: سفيان نورين

حمَّل حزب المؤتمر الوطني المحلول، النائبَ العامَّ، تاج السر الحبر، مسؤولية  وفاة شقيق الرئيس المعزول، عبد الله حسن أحمد البشير،  لكن النيابة رفضت أي مزايدة سياسية في الإجراءات القانونية، وقالت إن ما قامت به طوال وجود المتهم تم وفقًا لمقتضيات المادة ٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م والمنشور الصادر من النائب العام بشأن المتهمين المنتظرين قبل التحريات، وقد تم عرض المتهم المرحوم على الأطباء الذين اختارهم.

وتوفي شقيق الرئيس المخلوع، اللواء طبيب عبد الله حسن أحمد البشير، السبتَ، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال بيان الحزب المحلول، إن الراحل هو ثاني شهيد في زنازين  النظام بعد الشريف أحمد عمر بدر، الذي توفي في المعتقل نتيجة الإهمال الطبي المتعمَّد بعد رفض النائب العام منحه حقه في العلاج، واصفًا الأمر بالمخطط الذي يهدف للقتل الممنهج لقيادات ورموز المؤتمر الوطني وكافة المعتقلين السياسيين داخل السجون.

وأصدرت النيابة العامة السبتَ، بيانًا توضيحيًّا، بخصوص المتهم الراحل عبدالله حسن أحمد البشير،  ذكرت فيه أنه قُبِضَ على المذكور بواسطة اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي عقب سقوط النظام مباشرة.

    وقال البيان إن المذكور كانت مقيدة في مواجهته إجراءات أولية تحت أحكام المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م منذ ٥/١٢/٢٠١١م (أي قبل سقوط النظام بسنوات) لدى نيابة الأموال العامة وبتاريخ ١٦/٦/٢٠١٩م وعُدِّلت الإجراءات وقُيِّدت دعوى جنائية بتاريخ ٩/ ١/ ٢٠٢٠م.

وكشف البيان أنَّ النيابة العامة أمرت بالإفراج عن المتهم عبد الله البشير، بكفالة مالية، لكنه عجز عن سدادها.

وأضاف البيان بتاريخ ٤ أبريل ٢٠٢٠م أُدخل المذكور إلى مستشفى علياء التخصصي، وشُخِّصت حالته المرضية. وبتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٠م صدر التشخيص النهائي للحالة المرضيه للمذكور.

وتابع في ١١ مايو ٢٠٢٠م عُرض على اللجنة الثلاثية، برئاسة دكتور خاطر يوسف، وبرفسير كمال الدين حمد، ودكتور طارق حسن محجوب، وأوصت اللجنة بالراحة التامة ومواصلة العلاج؛ على أن يبقى بالمستشفى تحت الإشراف الطبي المباشر، مع الاستمرار بأخذ العلاج.

وحسب البيان بتاريخ  ١٤ يوليو ٢٠٢٠م أُحيلَ البلاغُ للمحكمة، وكانت أولى الجلسات بتاريخ ٥/ ٨/ ٢٠٢٠م، واستمرت الإجراءات أمام المحكمة. ومنذ تاريخ الإحالة فإن كل الإجراءات أصبحت خارج ولاية النيابة العامة، وانعقد الاختصاص للمحكمة.

وأشار إلى أنه وبتاريخ ١٨/٦/٢٠٢٠م تمت مخاطبة النائب العام بخصوص سفر المذكور للعلاج بالخارج، وكان ردُّ النيابة العامة أن الدعوى إحيلت للمحكمة بتاريخ ١٤/٦/٢٠٢٠م، وبالتالي أصبحت الدعوى الجنائية خارج وِلاية النيابة العامة، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التي تباشر إجراءات الدعوى الجنائية.

 وأكَّدت النيابة العامة رفضها أي مزايدة سياسية في الإجراءات القانونية وقالت إن ما قامت به طوال وجود المتهم المرحوم عبد الله حسن أحمد البشير، تمت وفقًا لمقتضيات المادة ٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م والمنشور الصادر من النائب العام بشأن المتهمين المنتظرين قبل التحريات وقد تم عرض المتهم المرحوم على الأطباء الذين اختارهم.

ويخضع عبد الله البشير، لمحاكمة بسبب اتهامه بالتورط في قضايا فساد، حيث يتهم ببيع مصنع تابع للقوات المسلحة السودانية.

وكانت هيئة الدفاع عن عبد الله البشير، طلبت الخميس من المحكمة تأجيل جلسة المحاكمة موضحة أن المتهم عبد الله البشير، يرقُد بالعناية المكثفة بمستشفى علياء بالسلاح الطبي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

واعتقلت السلطات عبد الله البشير، إثر إطاحة ثورة ديسمبرَ بنظام شقيقه المخلوع عمر البشير، وذلك لتهم تتعلق بالفساد وتجاوزات مالية وأودع سجن كوبر.