جنوب السودان.. تطور الخلافات داخل الحركة الشعبية بقيادة مشار إلى مواجهات مسلحة

جوبا- الجماهير
تصاعدت وتيرة الخلافات داخل الحركة الشعبية المعارضة في جنوب السودان، بقيادة رياك مشار، إلى مواجهات مسلحة منذ صباح السبت، وهو ما ينذر بتهديد استمرار اتفاق السلام الهش في الدولة الوليدة.
وناشدت الحكومة الإنتقالية في السودان، كافة أطراف النزاع في جنوب السودان بالتوقف الفوري عن المواجهات المسلحة والبحث عن السبل السلمية للتعبير عن انشغالاتهم الداخلية في الحركة الشعبية بالمعارضة وعدم الانجراف تجاه الحروب التي لا تخدم أحداً.
وأعربت الخارجية في بيان اليوم الأحد عن انشغالها الشديد تجاه الخلافات التي حدثت داخل الحركة الشعبية بالمعارضة والتي تطورت إلى مواجهات مسلحة في المناطق المتاخمة لحدود السودان منذ صباح السبت ٧ أغسطس ٢٠٢١م.
وأكدت الحكومة السودانية أن هذه الأحداث المؤسفة لا تصب في مصلحة السلام، وإنما تزيد الأوضاع تعقيداً وبالتالي تزداد معاناة مواطني جنوب السودان الذين يتوقون لتحقيق السلام الشامل في جميع أنحاء بلادهم.
كما أكد أن اتفاقية السلام المنشطة والالتزام بتنفيذ بنودها هي الطريق الأوحد لاستدامة السلام والاستقرار في جنوب السودان وبالتالي يعتبر الخروج عنها أو محاولة مخالفة بنودها خروج عن الطريق الصحيح لعملية سلام جنوب السودان.
وأضاف البيان، “تؤكد حكومة السودان انطلاقاً من علاقتها الثنائية المتميزة مع حكومة جنوب السودان والروابط الكبيرة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين واستناداً على رئاستها للدورة الحالية للإيقاد على دعمها غير المحدود لاتفاقية السلام المنشطة وضرورة الإلتزام ببنودها، كما تؤكد على موقفها المحايد تجاه جميع الأطراف بغية تحقيق السلم والاستقرار في جنوب السودان باعتباره هدفاً استراتيجياً للحكومة السودانية لآثاره المباشرة على أمن وسلامة السودان والمحيط الإقليمي”.
وقالت الحكومة السودانية إنها تراقب الأوضاع عن كثب في مسرح الأحداث باعتباره متاخم للحدود الجنوبية للسودان وأنها سوف لن تسمح لأي نشاط مسلح داخل الأراضي السودانية من أي طرف ضد الآخر.
وكانت قيادات عسكرية من قوى المعارضة في جنوب السودان، أعلنت على نحو مفاجئ الأربعاء، عزل زعيمها، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، رياك مشار، من رئاسة الحركة الشعبية في المعارضة المسلحة ومن ذراعها العسكرية، مؤكدة أن مشار لم يعد يمثّل مصالحها.
غير أن مشار رد الخميس، برفض القرارات وبالمقابل اتهم القادة العسكريين الذين أعلنوا إبعاده، بمحاولة عرقلة عملية السلام الهش في البلاد.
وأكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة تمسكها بالزعيم رياك مشار النائب الأول لرئيس الجمهورية، وقالت في بيان أصدره المكتب السياسي، إن المكتب السياسي للحركة الشعبية في المعارضة بقيادة ريك مشار يطمئن أنصارها وشعب جنوب بأن الوضع تحت السيطرة.
وفي فبراير العام الماضي، أدى زعيم المتمردين السابق، رياك مشار، اليمين الدستورية نائبا أول لرئيس البلاد سلفاكير ميارديت، وذلك، بعد اتفاق سلام نهائي برعاية قادة دول الهيئة الحكومية الدولية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، وقعته الأطراف في سبتمبر 2018م لإنهاء نحو خمسة أعوام من حرب أهلية قتل خلالها الآلاف وشرد الملايين.
وتنص بنود اتفاق قسمة السلطة على توزيع المناصب بين الأطراف بنسبة، 55% للحكومة،27% للمعارضة المسلحة، 10% لصالح تحالف أحزاب المعارضة و8% لمجموعة الأحزاب السياسية الأخرى.
وبموجب الاتفاق تولى رياك مشار منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية سلفاكير بجانب أربعة نواب آخرين، كما قضي الاتفاق المكون من خمسة فصول بتقاسم السلطة والثروة، وتحديد الترتيبات الأمنية، ووقف الأعمال العدائية، ووضع الدستور والسلطة التشريعية، وإحياء عملية السلام التي ظلت معلقة لسنوات.