حركات دارفور المسلحة تتهم “المكون العسكري” بعدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية

 
الخرطوم – الجماهير
اتهمت الحركات المسلحة في دارفور، غربي السودان الموقعة على اتفاق السلام، الجمعة، المكون العسكري بالحكومة الانتقالية بعدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وصناعة حركات أخرى، لتعقيد المشهد العسكري وتخريب السلام.
جاء ذلك في بيان مشترك لقادة قوات الحركات المسلحة مسار دارفور في اتفاق السلام الموقع بالعاصمة جوبا في 3 أكتوبر الماضي وهم: الفريق جمعة محمد حقار / حركة تحرير السودان (بقيادة مني أركو مناوي)، والفريق سليمان صندل / حركة العدل والمساواة (بقيادة جبريل إبراهيم)، والفريق سعيد يوسف الماهل/ التحالف السوداني بقيادة (خميس عبد الله أبكر)، والعميد صلاح إبراهيم الطاهر/ تجمع قوى تحرير السودان (بقيادة الطاهر حجر)، والقائد أحمد يحي جدو/ حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي (بقيادة الهادي إدريس)
وأضاف، ” بعد مرور سبعة أشهر من توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، لم تخطو الحكومة ممثلة في المكون العسكري خطوة واحدة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، متخذة سياسة كسب الوقت منهجا، وصناعة حركات أخري ديدنا بغرض تعقيد المشهد العسكري وتخريب السلام”.
وتابع، ” ومن خلال هذه الممارسات تأكد لنا أن الحكومة ممثلة في المكون العسكري غير جادة وغير راغبة في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية”.
وزاد، “وإمعانا في المراوغة السياسية والأمنية المعروفة، صدرت بيانات من بعض الجهات العسكرية تشير على أن التأخير في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية سببه التمويل زورا وبهتانا ولذر الرماد في أعين الذين لا يعلمون بواطن الأمور”.
ومضى قائلا، “تماطلت الحكومة في عدم تشكيل الآليات، والمراوغة في تشكيل القوة المشتركة لحفظ الأمن والدعم اللوجستي، وعدم اتخاذ خطوات جادة لإصلاح الأجهزة الأمنية في كل المستويات لتعكس تنوع جموع الشعب السوداني”.
وأوضح البيان أن “تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية يحتاج إلى قرارات من رئيس مجلس السيادة، وذلك بإشراك قادة الكفاح المسلح في إدارة الاجهزة الأمنية في البلاد على المستوى السياسي والتنفيذي في أعلى المستويات، وذلك بتعيين وزراء دولة في وزارتي الدفاع والداخلية وتمثيل عادل في هيئة قيادة الأركان المشتركة وقيادة هيئة الشرطة وقيادة الأمن والمخابرات والدعم والسريع، كخطوة أولية في المسيرة المطلوبة لإصلاح هذه الاجهزة الأمنية علاوة على تشكيل اللجنة الأمنية العليا المشتركة لتقوم بمهامها لتنفيذ الترتيبات الأمنية”.
وأضاف، “إننا نحمل الطرف الحكومي ممثل في المكون العسكري في حالة انهيار هذا الاتفاق التاريخي بسبب عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية، وقادرون على حماية الثورة ومكتسباتها، وقادرون على حماية السلام”.
وفي 29 أغسطس الماضي، وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية (حركات مسلحة) في مسار دارفور على بروتوكول الترتيبات الأمنية.
وتضمنت الترتيبات الأمنية أيضا، تشكيل قوات مشتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة تحت اسم “القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور”، لحفظ الأمن وحماية المدنيين في إقليم دارفور.
وتشهد دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.