تقرير- الجماهير
أصدرت قوات الدعم السريع، في الثامن من أكتوبر الجاري، قرارًا داخليًا بمنع عبور المعادن والمواشي والمنتجات الزراعية إلى مناطق سيطرة الجيش السوداني. وأوضح المجلس الاستشاري لقوات الدعم السريع بإقليم دارفور، برئاسة النذير يونس، أن القرار يشمل الصمغ بأنواعه، الفول السوداني، زيت الطعام، الماشية بأنواعها، السمسم، التمباك، الدخن والذرة، الذهب والمعادن الأخرى، الويكة، الكركدي والأمباز.
وحذر القرار كل من يخالف ذلك بتعريض نفسه للمساءلة والحجز ومصادرة السلعة المهربة لصالح قوات الدعم السريع.
في الوقت نفسه، يرى فاعلون، أن تهريب الموارد السودانية إلى مصر، هو أحد مسببات أزمة الاقتصاد السوداني.
وأثار قرار الدعم السريع؛ الذي نص على حظر الصادرات السودانية لمصر ومنع التجار من شحن المنتجات إليها ومعاقبة كل من يقوم بذلك؛ ردود فعل واسعة في السودان، حيث وصفه محللون اقتصاديون بأنه سوف يسبب أضرارًا اقتصادية كبرى قد تدفع مصر للجوء إلى أسواق أخرى بديلة للأسواق السودانية.
مصر قد تلجأ لأسواق بديلة
قلل المحلل الاقتصادي، المعتصم إبراهيم حاكم، من أثر قرار حظر تصدير الموارد السودانية لمصر. وقال لـ«صحيفة الجماهير»، إن “حجم التأثير على الاقتصاد المصري يتفاوت وفق حجم وتأثير السلع التي حددها القرار، سواء تلك التي تدخل ضمن سلاسل القيمة المضافة في الصناعات الدوائية أو التحويلية والغذائية أو الاستهلاكية، ومن ذلك الصمغ العربي والسمسم والفول السوداني واللحوم”.
وتوقع “حاكم” لجوء السلطات المصرية لأسواق بديلة أو عبر طرف ثالث، حتى لا تتأثر صناعاتها المرتبطة بخامات الصادرات السودانية، بما في ذلك الصمغ العربي واللحوم، من دون إسقاط الأعباء الإضافية في تكلفة الإنتاج.
ورجّح لجوء مصر للأسواق الصينية والصومالية والخليج العربي، موضحًا أن تأثيرات “القرار” تلقي بظلالها على قوى السوق المحلي والمنتجين والمصدرين والمستهلكين والمهربين، إضافة إلى العاملين في خدمات الشحن والنقل والتفريغ.
ضغوط اقتصادية على مصر
من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي ياسر العمدة، في حديثه لـ«صحيفة الجماهير»، أن “هذا القرار يأتي في سياقين: الأول تأكيد أن الدعم السريع تسيطر على الأرض، وبالذات دارفور، علمًا أن منظومتها الإدارية تعمل وتصدر القرارات وتنفذ وتحكم”. والثاني؛ يشير إلى أن القصد من القرار هو نقل رسالة بقدرة الدعم السريع على إيقاف تصدير الموارد السودانية، مما يساهم في خلق ضغوط اقتصادية على مصر.
وأكد “العمدة” صعوبة تنفيذ القرار لعدم وجود موانع طبيعية ومنافذ يمكن التحكم فيها. وقال إن “هناك فئات كثيرة من التجار والمصدرين الذين لديهم مصالح مشتركة مع المصريين، ولن يلتزموا بهذا القرار”. ووصف “القرار” نفسه بأنه يخلق حالة من السخط والتذمر ويبرز مشكلات جديدة، فضلًا عن عدم وضع بدائل للمصدرين والتجار والمنتجين، وقد يسبّب أضرارًا اقتصادية كبرى.
مناشدات بتدخل الحكومة المصرية
في تصريح له نشرته الصحف المصرية، ناشد رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتدخل العاجل لإيجاد حل سريع لهذه الكارثة الحقيقة المتعلقة بالصادرات السودانية من المواد الغذائية وغيرها.
وأفاد “الوكيل”، بأن خطابات رسمية وصلتهم من شركات عالمية خليجية وأوروبية بخصوص صادر اللحوم والزيوت وغيرها من المواد الغذائية. وتستفسر الخطابات عن سبب تأخير الشحنات اليومية من زمنها المعتاد.
وأوضح رئيس اتحاد الغرفة التجارية، أنهم لا يملكون ردود مقنعة، مع العلم أن هذه الشركات لها عقودات مقيدة بشروط جزائية بمبالغ كبيرة. مضيفًا أن الإشكالية لا تتعلق بهذه الشروط أو العقودات، وإنما تتمثل الكارثة الكبرى في مواصلة إغلاق ومنع دخول المنتجات السودانية إلى مصر، والتي تشكل موردًا هامًا لكل الصناعات التحويلية من ثروات معدنية وحيوانية وزراعية.
وفي رأيه، فإن استمرار حظر التصدير إلى مصر لأكثر من أسبوع أو أسبوعين، سيتسبب في حدوث خسائر كبيرة، كما أن مصر ستفقد أسواق ظلت تحافظ عليها عشرات السنين وتشكل لها مصدر ثقة كأفضل المنتجات في الأسواق الخليجية والأوروبية.
