المعيلق – الجماهير

أعلن رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، السعر التركيزي للقمح بواقع 13.500 جنيه للجوال الواحد.

وكشف حمدوك خلال تدشينه حصاد محصول القمح بمشروع الجزيرة بحضور د. عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة وعدد من وزراء القطاع الاقتصادي ووزير شؤون مجلس الوزراء ووزيرة ديوان الحكم الاتحادي وقيادات العمل بمشروع الجزيرة بالقسم الشمالي، أن التقديرات الأولية من جملة مساحات القمح بلغت 500 ألف فدان وتبشر بإنتاجية عالية تصل إلى 19 جوال زنة 100 كيلو للفدان مؤكدًا تأمين إحتياجات الحصاد من خيش وجازولين.

وتم توفير 14 ألف بالة خيش و3 مليون جوال بلاستيك تكفي لحصاد القمح إضافة لتجهيز المخازن والشون لاستلام القمح فضلاً عن تحقيق إنتاجية 19- 24 جوال قمح في عدد من أقسام المشروع بدأ فيها الحصاد مبكراً.
ووقف رئيس الوزراء على سير حصاد القطن وطاف بعض مكاتب المشروع التي سيتم تأهيلها.

وأشاد حمدوك خلال مخاطبته اليوم الأحد جموع المزارعين بالمعيلق، بدور المزارعين ومجهوداتهم التي جعلت هذا الإنجاز ممكنا مشيرًا أن المزارع ظل يقف دوما ضد الشمولية والدكتاتورية داعيا إلى مواصلة هذه الملاحم الإنتاجية.

وقال حمدوك إن مشروع الجزيرة له تأثير على اقتصاد السودان وأن هذه الزيارة نوعية شاهدنا خلالها انتاج القمح والقطن والتي أبطالها المزارعين.

وقال إن سلام جوبا وضع السودان في الاتجاه الصحيح وسينقل السودان من الشمولية إلى الديمقراطية وإلى وطن يسع الجميع ونتمنى أن ننتقل إلى العيش الكريم.

وأشار إلى أنهم في حكومة الثورة توافقوا على معالجة التحدي الإقتصادي ومعالجة الإنتاج والإنتاجية إضافة إلى ملف السلام وإصلاح الأجهزة الأمنية وإكمال هياكل السلطة.

وأضاف حمدوك “أن مشروع الجزيرة نريد له أن يرجع لأحسن مما كان عليه وذلك بتضافر الجهود وأن مسألة تطوير المشروع تحتاج إلى التكاتف ووضعه كأولوية مشيراً إلى أن المشروع هو الذي سيخرج البلد من الأزمات”.

وكشف حمدوك يوم السبت، خلال مخاطبته حملة قومية لإعادة تأهيل مشروع الجزيرة، عن تبديد أكثر من 22 مليون دولار في عهد النظام البائد، بجانب تخريب 200 كيلو متر من السكة حديد، فضلًا عن بيع أصول مشروع الجزيرة في مزاد سري (كخردة) مما انعكس بصورة مباشرة على البنية التحتية وتسبب بتهجير أكثر من 130 ألف مزارع.

ووصف قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 بالمعيب وقال إن النظام البائد أهمل القطاع الزراعي وركز اهتمامه بالبترول على حساب الإنتاج من خلال سعر صرف متعدد ووضع قيمة غير حقيقية لسعر الصرف.

وأعلن حمدوك عن رؤية استراتيجية إستجابة لشعار الثورة وتطوير المشروع ومضاعفة قدرة إمكانية المشروع لخلق منافسة خارجية لتحقيق سلاسل القيمة المضافة عن طريق ربط الزراعة بالصناعة وشدد على ضرورة التحول الهيكلي للمشروع، وقال :”لو لم يحدث ذلك فلا معنى لنهضة البلاد”. وأكد رئيس الوزراء إلتزام الحكومة بدعم المشروع وزراعة 800 ألف فدان من القمح، وتوقع أن يغطي الاستهلاك المحلي من القمح لهذا العام من 60-70٪ وقطع بالانحياز التام للمزارعيين والمنتجين، معتبراً أن الزراعة تمثل حجر الاساس لتحقيق التنمية الشاملة.

وأقر حمدوك بوجود عثرات واجهت الموسم السابق والتي تتمثل في انعدام الوقود والتقاوي علاوة على مشاكل الري، ووجه بإستقطاب الاستثمارات في القطاع الخاص، لافتا إلى أن المشروع يعد ركيزة الاقتصاد في دعم الصادرات والانتاج الزراعي.