د. هيثم محمد فتحي يكتب: مستقبل الاستثمارات السعودية في السودان في ظل التحولات الحالية
2021-04-21آخر تحديث 2021-04-21
14 4 دقيقةقراءة
د. هيثم محمد فتحي
تُعتبر قضية الأمن الغذائي من القضايا الرئيسة التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها، يعتبر تحقيق الأمن الغذائي عن طريق تحقيق مخزون استراتيجي مناسب أحد ركائز المملكة العربية السعودية في المجال الاقتصادي.
و تُعتبر الموارد والثروات المتواجدة في السودان فرصة سانحة لاستثمارات المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن الغذائي، عبر زيادة استثمارات المملكة العربية السعودية في جمهورية السودان وتوسعها في الوقت الحالي وخاصة في مجالات الأمن الغذائي ضرورةً لتحقيق أهداف المملكة في هذا المجال فالاستثمار السعودي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية على الصعيد الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص يساعد على رفع معدلات الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن الغذائي، وتحقيق نسبة كبيرة من الاحتياطي للأمن الغذائي السعودي.
السعودية هي إحدى الدول التي تربطها علاقات وثيقة بالسودان باعتبارها إحدى أهم الدول الداعمة له لتجاوز الصعوبات الاقتصادية.
وتدرك المملكة العربية السعودية أن المصالح المشتركة بين البلدين هي مصالح استراتيجية دائمة، ولابد من التركيز عليها بصفة مستمرة، عبر التعاون المشترك في ملفات عديدة منها؛ الزراعة والاستثمار والثروة الحيوانية والمائية، وأمن البحر الأحمر، إلى جانب الكثير من الملفات الاستراتيجية.
فالسعودية من أوائل الدول العربية التي استثمرت في السودان، وتصدرت المانحين في كثير من الأزمات التي واجهت البلاد. ما يميز الاستثمارات السعودية أنها متعددة الأوجه، حيث تشمل المجال الزراعي والصناعي والخدمي. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 8 مليارات دولار في 2019، بحسب غرفة التجارة السعودية.
يحتم على السودان العمل على زيادة الاستثمارات السعودية والاستفادة من علاقاتها مع الدول الأجنبية لحثهم للاستثمار في السودان، خاصة ان المملكة الآن في حالة انفتاح اقتصادي مخطط له عبر رؤية متكاملة رؤية 2030 . من خلالها تسعى للانفتاح على الأسواق العالمية، وزيادة التعاون الاقتصادي، وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة، يستطيع ان يكون في مقدمتها السودان بما يملكه من موارد طبيعية للاستثمار .
فصندوق الاستثمارات السعودية هو صندوق مالي سعودي يختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، ويرأسه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والصندوق من آليات تحقيق رؤية السعودية 2030.
وتسعى السعودية إلى تعزيز دور صندوق الاستثمارات كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي، خصوصا بعد إعادة هيكلة مجلس إدارته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016، وإطلاق “رؤية السعودية 2030”.
يجب أن يكون للسودان القدح المعلى من تلك الاستثمارات، خاصة وان هناك تحولات كبيرة حدثت في السودان علي المستوي السياسي والدبلوماسي . على القوى السياسية السودانية أن تتبنى موضوع الاستثمارات السعودية والعمل على زيادتها لان ه يمكن ان يكون من احد الاسباب في الحلول الاقتصاد السوداني
وتتفوق الاستثمارات السعودية بالسودان على الاستثمارات العربية حيث تحتل المرتبة الأولى خاصة في القطاع الزراعي.
وتشجع الموارد الزراعية التي يمتلكها السودان المملكة على الاستثمار الزراعي داخل البلد الأفريقي الذي يحتوي على مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة.
مما جعل البلدين يقومان بانشاء صندوق استثماري بين البلدين بقيمة 3 مليارات دولار. ويفتح الصندوق الباب واسعا أمام مستقبل الاستثمارات السعودية بالبلاد والتي يعول عليها كثيرا في مرحلة ما بعد إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.فحجم الاستثمارات السعودية المصدقة في الفترة من عام 2000 حتى 2020 بلغ 35.7 مليار دولار” إلا أن حجم الاستثمارات التي نفذت على أرض الواقع لا يتجاوز 15 مليار دولار.
أبرز مشروعاتها في السودان شركة سكر كنانة. وفي عام 2018 أطلقت السعودية والسودان مشروع شراكة جديدة في المجال الزراعي، لتحقيق مبادرة الأمن الغذائي العربي، التي يعول عليها كثير من الدول العربية في تخفيض فاتورة وارداتها الغذائية، كما يعول عليها السودان لاستغلال موارده الزراعية التي لا يزيد المستغل منها على 20%. واقترن إطلاق هذه الشراكة بإعادة جدولة الديون السودانية المستحقة للصندوق السعودي مدة 40 عاما. ويقود هذه الاستثمارات مجلس أعمال مشترك من اتحاد اصحاب العمل السوداني والغرفة التجارية السعودية
ويحظى القطاع الزراعي بنسبة أكبر من الاستثمارات السعودية بقيمة 26.5 مليار دولار، وهي قيمة الاستثمارات المصدقة للقطاع الزراعي من خلال 250 مشروعا. فالاستثمارات السعودية موزعة علي ثلاث قطاعات، هي الصناعي والزراعي والخدمي، مشاريع القطاع الصناعي وصلت الي 145 مشروعا بقيمة أكثر من 2 مليار دولار. فمشاريع الاستثمار في القطاع الخدمي هي الأكبر حيث بلغت 263 مشروعا بقيمة أكثر من 12 مليار دولار، ثم القطاع الزراعي بعدد 95 مشروعا بقيمة أكثر من 11 مليار دولار.الزيادة الكبيرة في الاستثمارات السعودية التي زاحمت بقوة الاستثمارات الصينية في البلاد علي المركز الاول، يرجع لاهمية السعودية كدولة لها وضع علي الخارطة الدولية ورغبتها الاكيدة بالاستثمار في السودان
المملكة والسودان لديهما إمكانيات وموارد يمكن أن توفر فرصا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة أن التحديات التي يمر بها العالم تتطلب مضاعفة الجهود لتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية للاستفادة من متطلبات التوسع الذي تشهده الأسواق العالمية.
وتعزيز العلاقات بين البلدين على أساس تبادل المنافع وخدمة المصالح المشتركة، يمكن ان يكون فيها دور كبير للقطاع الخاص لتعظيم المكتسبات وتقديم الحلول للمعوقات من خلال زيادة التعاون في المجالات الزراعية والغذائية والدوائية والتعدين وخلق شراكات تخدم مصالح السعودية والسودان
هناك كثير من المشاكل والعقبات التي كانت تعترض الاستثمار الخارجي عموما والاستثمار السعودي في السودان وعلي رأسها مشكلة الاراضي مما كثيرا من المستثمرين السعوديين والشركات علي تاخير تنفيذ كثير من خططهم الرامية الي التوسع في الانتاج و مشكلة البيروقراطية وتعقيدات الإجراءات الإدارية التي تواجه المستثمرين السعوديين من معوقات الاستثمار السعودي وخاصة مشاكل تَمَلُّك الأراضي وإجراءات تسجيلها، وعدم توافر البِنَى التحتية (من الطرق والجسور وغيرها) تعد من أكبر المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية تؤدي زيادة الاستثمارات المستقبلية للمملكة العربية السعودية في السودان إلى تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، فيعتبر الاستثمار السعودي وتوجهات المملكة العربية السعودية للاستثمار في السودان مناسبًا لتحقيق الأمن الغذائي السعودي وذلك بعد التحولات التي شهدها السودان في الفترة الأخيرة ورفع الحصار والعقوبات الاقتصادية عنه وازالة اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب . زيادة الاستثمار الزراعي السعودي العمل على المساعدة في استقرار السودان .
كذلك لابد من فتح نوافد جديدة من أجل حل مشكلة التحويلات البنكية التي كانت تواجه المستثمري ن وضع حل نهائي لمشكلة التحويلات.
من الممكن والافضل لتغلب علي مشاكل التحويلات المصرفية أن يعمل السودان لاستقطاب بنوك ومؤسسات مالية سعودية لفتح افرع لها بالسودان او انشاء بنك سعودي سوداني مشترك والاستثمار المالي والمصرفي أيضا بالبلاد.