الخرطوم- الجماهير
دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، كريس كونز، حكومة بلاده بفرض عقوبات على قادة الجيش وقوات الدعم السريع الذين قادوا الانقلاب في السودان، وعلى الشركات التي تتبع للجهات العسكرية والأمنية.
كما طالب بتشجيع ودعم لجان المقاومة والجمعيات الشعبية في السودان المناهضة للانقلاب.
وقال في مقال له، نشر على مجلة فورن بولسي، الإثنين، إن “العقوبات تنجح عندما تستهدف المسؤولين وشبكاتهم والشركات التي يرتبطون بها، إضافة إلى أفراد الأسر الذين يستخدمونها كوكلاء، والميسرين الذين ينقلون أموالهم”.
ووصف عضو مجلس الشيوخ قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” بأنه وافد جديد إلى شبكة العسكريين الفاسدين المتورطين في نهب موارد الاقتصاد.
وتابع” الوافد الجديد إلى شبكة القادة العسكريين هو قائد ميليشيا “الجنجويد” التي تحولت إلى قوات الدعم السريع شبه العسكرية، متواطئًا بشدة، وتعمل شركاته في مجالات التعدين والبناء والعقارات والزراعة والمشتريات، وأنه يستفيد من تهريب الأسلحة والمخدرات والبشر”.
لجان المقاومة
وقال كونز إن الشعب السوداني لا يتراجع في الدفاع عن مكاسبه السياسية، حتى في مواجهة عمليات القتل المستمرة والعنف الجنسي والاعتقالات من قبل النظام، استمرت حركة ضخمة مؤيدة للديمقراطية على مستوى البلاد لعدة أشهر في احتجاجات الشوارع غير العنيفة.
وأضاف “يجب أن يكون التصميم الذي أظهره هؤلاء الآلاف من الأشخاص وهم يخاطرون بحياتهم ضد قوات الأمن المدججة بالسلاح بمثابة تذكير للعالم حول مدى قيمة الديمقراطية حقًا، لطالما كانت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون يقودون الأصوات المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان في السودان”.
وتابع “الآن، لديهم فرصة لدعم الأقوال بالأفعال ولعب دور حاسم في كبح سيطرة الجيش على البلاد وبناء واقع سياسي جديد في السودان”.
ومضى بالقول “يجب على الولايات المتحدة أولاً أن تستثمر في لجان المقاومة السودانية وغيرها من المنظمات الشعبية – مع الدعم الفني وموارد بناء القدرات، ومن خلال ضمان وجودهم على طاولة المفاوضات في أي عمليات سياسية.. يجب ألا تتوقف واشنطن عند هذا الحد”.
جيش كليبتوقراطي
وعن توصيف سيطرة الجيش على الاقتصاد قال إن” القادة العسكريون “الكليبتوقراطيون” في السودان خنقوا اقتصاد البلاد واستخدموه لإثراء أنفسهم وترسيخهم”.
ووصف المقال مقاومة الانقلاب في السودان بأنه صراع من أجل مستقبل السودان، طرفاه حركة احتجاج مدنية تعرف القوى العسكرية التي خنقت الاقتصاد وقوضت الانتقال وجيش “كليبتوقراطي”.
ويعتبر إطلاق مصطلح “كليبتوقراطي” والذي يعني “حُكم اللصوص، والحكومة التي يستخدم قادتها الفاسدون السلطة السياسية للاستيلاء على ثروة شعوبهم، عن طريق اختلاس أو سرقة الأموال الحكومية على حساب عموم السكان”، توصيفاً من غير المعتاد إصداره من أعضاء يمثلون الكونغرس الأمريكي في توصيف حالة الانقلاب في السودان.
ويعتبر إطلاق مصطلح “كليبتوقراطي” والذي يعني “حُكم اللصوص، والحكومة التي يستخدم قادتها الفاسدون السلطة السياسية للاستيلاء على ثروة شعوبهم، عن طريق اختلاس أو سرقة الأموال الحكومية على حساب عموم السكان”، توصيفاً من غير المعتاد إصداره من أعضاء يمثلون الكونغرس الأمريكي في توصيف حالة الانقلاب في السودان.هدف العقوبات
ويشير المقال إلى أن القطاع العسكري والأمني في السودان عمل منذ عقود على تكديس الفرص التجارية، لا سيما بعد وصول الديكتاتور السابق عمر البشير إلى السلطة في انقلاب سابق في عام 1989.
كما أدى النفط والذهب والموارد الأخرى إلى تغذية تركيز ملكية الأصول في شبكة صغيرة بشكل متزايد من المسؤولين. تغيرت تلك الشبكة قليلاً عندما أُطيح بالبشير في عام 2019، لكن السيطرة الهيكلية لقطاعات كبيرة من الاقتصاد ظلت دون تغيير.
ولتعزيز هذه الإجراءات المالية، تحتاج البنوك العالمية، بصفتها مؤسسات الخط الأمامي المكلفة بمراقبة الأنشطة المشبوهة وكشفها والإبلاغ عنها، إلى المشاركة في الجهود المبذولة لمنع المفسدين السودانيين وعوامل تمكينهم من النظام المالي الدولي. ستكون عصابة قادة الانقلاب نقطة انطلاق جيدة.
