متابعات: الجماهير
قالت مجموعة محامو الطوارئ، في بيان رسمي، السبت، إن السلطات الأمنية في ولاية كسلا قد منعت إقامة الإفطار الرمضاني الذي دعت إليه لجنة تسيير نقابة المحامين – فرعية كسلا، وذلك استجابة لضغوط من جهات مرتبطة بالنقابة المحلولة التي يسيطر عليها حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وأكدت محامو الطوارئ أن قرار المنع هذا يمثل “نمطًا متكررا من التضييق” على الحريات النقابية و”تماديا” في استهداف المحامين الذين أكدت على أنهم يلعبون دورًا أساسيًا في الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان في السودان.
ووفقًا للبيان، فإن هذا المنع يمثل “تعديًا” واضحا على حقوق المحامين في ممارسة أنشطتهم المهنية والنقابية بحرية، و”انتهاكا صارخا للحق في التجمع السلمي والتنظيم النقابي”.
وقالت المجموعة أيضًا إن المنع يشير إلى تصعيد أوسع يستهدف النقابات المهنية كجزء من محاولات السلطات للحد من تأثير الفاعلين القانونيين والحقوقيين في المجال العام.
وأضافت أنه يقوض أسس العدالة ويخلق بيئة غير آمنة للمحامين الذين يعملون في ظل ظروف وصفتها بـ”الصعبة أصلا”.
وأكدت أيضًا أن منع فعالية “اجتماعية سلمية مثل الإفطار الرمضاني”، يكشف عن نية مبيتة لتجريم أي نشاط نقابي مستقل، مؤكدة أن ذلك يكرس نهجًا سلطويًا يتعارض مع أي مساع لتحقيق الاستقرار.
ووصفت المجموعة الإجراء بأنه لا يشكل فقط انتهاكًا للحقوق النقابية، وإنما مؤشرًا “مقلقًا” على استمرار استهداف الفئات التي تدافع عن الحقوق والحريات العامة، والذي يشير أيضًا -بحسبها- إلى تراجع خطير في أوضاع الحقوق في السودان.
وطالبت المجموعة في ختام بيانها برفع جميع القيود المفروضة على الحريات النقابية، وضمان عدم تدخل السلطات الأمنية في الأنشطة السلمية بما يضمن حماية المحامين من أي استهداف أو تقييد لحقوقهم.
