الدامر: الجماهير

أعلن عضو مجلس السيادة الإنتقالي، الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال محمد الفكي، أن اللجنة بصدد فتح ملف سد مروي، بهدف مراجعته وفحصه من حيث حجم التمويل الذى رصد له ومصادر ذلك التمويل حتى تتمكن من تقديم من أجرموا وفسدوا إلى ساحات القضاء.

يقع خزان مِرْوِي على مجرى نهر النيل في الولاية الشمالية ويبعد 350 كيلومتر من الخرطوم، واكتمل بناءه في 3 مارس 2009، وبلغت التكلفة الإجمالية للسد 2.945 مليار دولار أمريكي ساهمت الصناديق العربية بتمويل 1.223 مليار دولار، في حين مولت الحكومة السودانية المشروع مبلغ 1.114 مليار دولار فيما قدمت الحكومة الصينية تمويلا للمشروع بقيمة 608 مليون دولار.

واعتبر الفكي لدى مخاطبته جلسة طارئة لمجلس المتأثرين بسد مروي، بالدامر اليوم السبت، بمشاركة والى ولاية نهر النيل الدكتورة آمنة احمد المكي، اعتبر نزع أراضي سكان منطقة المناصير من قبل النظام البائد وتركهم في العراء دون تقديم بدائل جريمة مكتملة الأركان.

وجدد إلتزام الحكومة وجديتها فى معالجة قضايا مواطني منطقة المناصير المتأثرين من قيام سد مروي وفق مقاربة الخيار المحلي، داعيا سكان المنطقة للوحدة ونبذ الخلافات من اجل القضية.

وقال الفكي إن لجنة إزالة التمكين بصدد فتح ملف سد مروي منذ بدايته وفحصه من حيث حجم التمويل الذى رصد له ومصادر ذلك التمويل حتى تتمكن من تقديم من اجرموا وفسدوا إلى ساحات القضاء، وأشار فى هذا الصدد إلى مجهوداته ومواقفه فى مناصرة قضايا المتضررين من السدود حتى قبل أن يتولى منصبه الحالي.

وأكد عضو مجلس السيادة التزام الحكومة بكل ما يتوافق عليه المناصير، موضحا أن هنالك عدد من مشاريع الخيار المحلي سيتم تنفيذها بصورة متدرجة نسبة للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مشيرا الى امكانية تنفيذ بعض هذه المشاريع على المدى القصير وخلال فترة وجيزة وتعهد ببذل جهوده فى التواصل مع الحكومة الاتحادية من اجل توفير التمويل لهذه المشاريع.

من جانبها قالت والي ولاية نهر النيل الدكتورة آمنة احمد المكي ان قضية المناصير تمثل قضية شعب سلبت منه أرضه وترك هائما، وأكدت التزامها بالعمل مع أصحاب الأرض لإكمال تنفيذ مشروعات الخيار المحلي المتمثلة فى توصيل الإمداد الكهربائي وانجاز مشاريع الصحة والتعليم والسكن وتمليك المتضررين أراضي زراعية.

ووعدت الوالي بتكوين هيئة لتنفيذ ومتابعة هذه المشروعات وفق القانون، ووجهت وزارة المالية بالإسراع في توفير التمويل للبدء في تنفيذ مشروعات الخيار المحلي.

كما خاطب الجلسة كل من ممثلي القوى السياسية والحرية والتغيير بولاية نهر النيل، بالإضافة إلى ممثل الأجسام المطلبية وممثل الجبهة الثورية نيابة عن رئيس الجبهة الدكتور الهادي ادريس واتفق جميع المتحدثون على عدالة قضية المناصير وأكدوا وقوفهم ودعمهم لها باعتبارها تمثل قضية قومية.