أخبار- الجماهير

طالعت صحيفة الجماهير، اليوم الجمعة، بيانًا من “مكتب الملف السياسي للجنة التنفيذية للقاء توغو التشاوري لقيادات مدنية وسياسية من دارفور”، يطالب فيه بإعادة تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الخاص بحظر الطيران الحكومي في دارفور.

وأوضح البيان، أنه وبعد مرور عام ونيف على حرب الخامس عشر من أبريل، أصبحت تنعم أجزاء كبيرة مدن دارفور، تشمل الجنينة وزالنجي ونيالا والضعين وأجزاء واسعة من شمال دارفور، بالأمن والاستقرار وتأوي في الحاضر العديد من النازحين الذين شردتهم الحرب، ولا تشهد نزاعات مسلحة. ومع ذلك “لم يتوقف القصف الجوي الذي  يقوم به طيران الجيش السوداني لتدمير البنية التحتية المتهالكة أصلا مع نزر المجاعة التي تطل برأسها عيانا لكي تنزلق دارفور في أتون حرب أهلية شاملة” بحسب نص البيان.

وأكد البيان، أن ضحايا القصف الجوي بواسطة الجيش فاقت المئات من القتلى وآلاف الجرحى في كل من “الضعين، نيالا، الجنينة، الزرق، مليط، كبكابية، الفاشر”. ولم يسلم من ذلك حتى الماشية ودور العبادة والبنية التحتية ومشاريع المياه على ندرتها، بدوافع انتقامية تستهدف المدنيين بشكل واضح.

وتطرق البيان إلى “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1591 الصادر في 29 مارس 2005م” والذي كان من أحد بنوده “حظر الطيران الحكومي في كل ربوع دارفور” وذلك لحماية المدنيين من القصف الجوي العشوائي الذي ظل يستهدف المدن الآمنة والقرى والحلال والدمر والمنشآت العامة ودور العبادة إبان الحرب بين الحركات المسلحة والجيش السوداني في دارفور. 

وأكد أن هناك جهات دولية مؤثرة، قد طالبت مجلس الأمن الدولي مجددًا بتفعيل البند الخاص بحظر الطيران الحكومي في دارفور لحماية المدنيين والممتلكات العامة، والذين -المدنيين- ظلوا هدفًا للطيران الحربي التابع للجيش السوداني في الحرب الدائرة بينه والدعم السريع، خصوصًا في إقليم دارفور. 

وناشد مكتب الملف السياسي للقاء توغو التشاوري، مجلس الأمن الدولي بـ “الاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين حسب ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة والقيام بدوره في اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة وتفعيل القرار أعلاه وحظر الطيران الحكومي في دارفور”.

 كما خاطب البيان الضمير الإنساني العالمي، بضرورة التحرك الفوري لوقف الوحشية التي طالت حتى البهائم، مؤكدًا على أهمية عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بهدف تفعيل القرار السابق ومعاقبة المسؤولين عن المجازر وتقديمهم إلى محاكمات عادلة وحماية ما تبقى من ركام المدن المدمرة بواسطة طيران الجيش.

جدير بالذكر، أن القصف الجوي بواسطة الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، قد تركز في مدن لا يوجد بها أي نزاع بين القوات المسلحة والدعم السريع. إذ ظل يستهدف المدنيين والمؤسسات العامة في الولايات التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، بحجة أن أصحاب هذه المناطق هم حواضن اجتماعية للدعم السريع. ونتيجة ذلك كان القصف المستمر لمدينة نيالا والجنينة والضعين وضواحي شمال دارفور، مما ساهم في سقوط العديد من الضحايا المدنيين ولم تسلم حتى الماشية من ذلك.

ونددت قيادات أهلية وسياسية ومؤسسات حزبية ومنظمات محلية وإقليمية بالاستهداف المستمر للمدنيين في دارفور بواسطة الطيران الحربي، وطالبت بتفعيل قانون حظر الطيران الحكومي في دارفور. وقال والي شمال دارفور السابق، نمر محمد عبد الرحمن، في حوار مع الجماهير اليوم الجمعة، إنهم يتوقعون أن تصدر في يونيو القادم قرارات دولية فيما يخص الشأن الإنساني، والأمني، والقصف الجوي الذي ظل يتعرض له المواطنون الأبرياء في دارفور.