الخرطوم: الجماهير

أعلنت مكونات مهنيَّة ومدنيَّة؛ أبرزُها تجمُّع المهنيين السودانيين، وتجمع القوى المدنيَّة، رَفْضَها لنهجِ المشاورات التي يعكُف عليها حاليًّا المجلسُ المركزيُّ لقوى الحريَّة والتغيير، بشأن تشكيل المجلس التشريعي المرتقب.

واعتبرت ستَّة من هذه المكونات، في بيان مشترك الإثنين، أن المجلس المركزيَّ لقوى الحريَّة والتغيير، بتركيبته الحاليَّة لا يمثل جميع قوى الثورة الحيَّة،  “وبالتالي لا يعبِّر عنها كلها، وهو بهذا الوصف غير مفوَّض للانفراد بتكوين المجلس التشريعي، ولا مؤهل لتمثيل الثوار جميعهم”. 

وضمت المكونات التي اجتمعت السبتَ، بدار أساتذة جامعة الخرطوم – حسب البيان – لمناقشة أمر تكوين المجلس التشريعي، كلًّا من: تجمُّع المهنيين السودانيِّين،  تجمُّع الأجسام المطلبيَّة (تام)، الاتحاد النسائيُّ السودانيُّ، مبادرة لا لقهر النساء،  تجمُّع القوى المدنيَّة، بجانب  مبادرة المجلس التشريعي الثوري (الشيخ أحمد الطيب زين العابدين).

وبحسب البيان، اتفقت الأطرافُ على أن أُولى أولويات السلامِ الحفاظُ على المواثيق والعهود، وأن الاحتقاناتِ الراهنةَ لن تؤدي إلا لمزيد من التداعيات الضارة.

  وحذَّرت المكونات الستَّة من أن التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، بغرض تضمين اتفاقيَّة سلام جوبا، من شأنها خلقُ أزمات قد تُدخل المرحلة الانتقاليَّة في تعقيدات دستوريَّة وقانونيَّة لا داعي لها.

ورأت الأطراف أنَّه كان بالإمكان التوصل لكيفية تنفيذ الاتفاقية دون ما أسمته المساس المُخلَّ بالوثيقة الدستوريَّة وذلك “عبر تفاهمات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، تكون  عليها شكل الحكم الحالي”. 

وقال البيان: “لأن عملية السلام لم تكتمل بعد، يصبح من الأجدى العمل على استكمالها  وتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام، يحقق طموحات أصحاب المصلحة في كل بقاع السودان ويُلَبِّي شعارات الثورة وتطلُّعات قوى الثورة الحيَّة، وبعد ذلك يمكن الاتفاق على أيِّ تعديلات لازمة ومطلوبة ومستحقة، عبر المؤتمر الدستوري المدرج في المصفوفة الزمنية لمهامِّ الفترة الانتقالية”.

وأضاف “إن نهج الاستفراد المتبع بواسطة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ومحاولات دعوة مكونات قوى الثورة بشكل منفرد، وعقد مشاورات شكليَّة، لفرض توجهات المجلس المركزي وفق سياسة الأمر الواقع، سيعيد إنتاج الأزمة ويزيد المشهد تعقيدًا”.

ودعت المكوِّنات الستَّة إلى عقد اجتماعات موسعة  وورش عمل تضمُّ كلَّ قوى الثورة الحيَّة بتشكيلاتها المعروفة (القوى السياسيَّة والمدنيَّة والمهنيَّة ولجان المقاومة والمجموعات النسويَّة والمطلبيَّة والفئات الثوريَّة الأخرى) على أن يتحلَّى الجميع بروح الشراكةِ والتعاون والنديَّة دون محاولة فرض أية وصاية من أو على أيِّ جانب .

وأكدت أن المجلس التشريعي يمثل خط الدفاع الأخير لحماية الثورة ومكتسباتها ضمن مؤسسات الحكم الانتقالي: “لذلك يصبح من الضروري واللازم تمثيل جميع قوى الثورة الحيَّة بما فيها لجان المقاومة وأسر الشهداء والنساء والشباب ومنظماتهم المختلفة تمثيلًا عادلًا لضمان قيام مجلس تشريعي يعبر عن أهداف ومطالب ثورة ديسمبر المجيدة”.

كما نادت المكونات بتمثيل مختلف ولايات السودان حسب ثقلها السكاني وإشراك القطاعات المجتمعيَّة المختلفة مثل النازحين، واللاجئين، ومتضرري الحروب، وفاقدي السند الأسري، والطرق الصوفية، والإدارات الأهليَّة، والأقليَّات الدينية والإثنية، وذوي الاحتياجات الخاصَّة والمعاشيين والمفصولين تعسفيًّا بشقيهم المدني والعسكري، والمغتربين خارج الوطن، بجانب  إشراك قوى العمل والإنتاج من عمال وحرفيين وزُرَّاع ورُعاة ومهنيين وموظفين عبر تمثيل مهني وفئوي يعزز الرقابة التخصصيَّة .

ودعا البيان كل القوى الثوريَّة الحيَّة بمختلف مكوناتها  للعمل المشترك عبر الآليات المختلفة للوصول لرؤية تفصيليَّة حول تكوين المجلس التشريعي تضمن تحقيق غايات وأهداف الثورة .