الخرطوم – الجماهير
أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، (الأربعاء)، تمسك بلاده بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث: (السودان، مصر، وإثيوبيا)، بإشراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسي، تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.
وبحث الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الخرطوم، مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيتي ويبر، ملف سد النهضة، وسير المفاوضات بين الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق.
وذكر بيان لوزارة الري تلقته (الجماهير)، أن الوزير جدد “تمسك السودان بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث، بإشراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسي، تحت مظلة الاتحاد الإفريقي”.
وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات”. وأكد أن “آلية التفاوض السابقة غير فعالة، إذ مضى عام كامل دون إحداث أي تقدم”.
كما جدد عباس “رفض السودان إدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة، باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هي إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015”.
وأوضح أن “مسألة تبادل المعلومات التي اقترحتها إثيوبيا، لابد أن تكون عبر آلية ووفق اتفاق، وليس هبة تمنحها إثيوبيا وتمنعها حين تريد”. وطالب “بضرورة تمليك السودان كافة المعلومات حول الدراسات البيئية وسلامة السد”.
كما أكد الوزير لمبعوثة الاتحاد الأوروبي أن “موقف السودان هو أن تكون هناك علاقات اقتصادية بين الدول الثلاث، وأن يكون السد عاملاً للتعاون وليس مصدر توتر ونزاع”.
وتُصر إثيوبيا على بدء ملء ثانٍ لسد النهضة بالمياه، في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن السد الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.
بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، وضمان استمرار حصتهما السنوية من مياه النيل.
